توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ١٩٦٣

- ويدل الحديث على جواز إعطاء الأرض للزراعة بأجرة معلومة وعمومه يفيد الجواز بأي أجرة كانت ولو مما يخرج منها وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأحمد والشافعي . ٤ ـ يحمل هذا النهي على المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين كما جاء في حديث رافع بن خديج من أنهم كانوا في الجاهلية وصدر الإسلام» يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه . ه - أما المزارعة المعلومة فلم ينه عنها ولذا جاء في حديث رافع أنها جائزة وذلك بقوله : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا هو التوجيه الحسن المستقيم لبيان المزارعة الجائزة من المزارعة الممنوعة . وهذا هو الجمع الصحيح بين الأحاديث المتعارضة بين جوازها ومنعها والله أعلم . خلاف العلماء : اختلف العلماء في حكم المزارعة . فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم جوازها ودليلهم على ذلك أحاديث رافع بن خديج ومنها : ۱ - كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع . ۲ - حديث حنظلة بن قيس - وهو حديث الباب . ٣ - ما في الصحيحين عن ابن عمر ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . 14A
الجزء 04 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.