ه - على الحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء
بالمحاصة بقدر الديون . وطريق المحاصة أن تجمع الديون وتنسب إليها مال المفلس ويعطى كل غريم من دينه بتلك النسبة.
٦ - الحجر لا ينفك عن المفلس إلا بوفائه لدائنه أو حكم حاكم ولو مع بقاء بعض الدين لأن حكمه - مع بقاء بعض الدين - لا يكون إلا بعد البحث
عن نفاذ ماله والنظر في الأصلح من بقاء الحجر أو فكه . - استحباب مساعدة هذا المدين بالصدقة عليه لوفاء دينه لأن الدين من أهم ما يتخلص منه من الواجبات فيجب الإسراع من البراءة من تبعتها فقد جاء في الحديث الصحيح أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل الذنوب إلا
الدين .
۸ - يجوز إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه . قال في نيل المآرب : من تدين لنفسه في شراء مباح أو محرم وتاب منه مع فقره فإنه يعطي ما يقضي به دينه ولو كان الدين الله تعالى .
۹ - إذا وزع الحاكم ماله الموجود انقطعت المطالبة عنه فلا يجوز ملازمته ولا طلبه لقوله الغرماء معاذ: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
٧٤٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» متفق عليه وفي رواية
يوم
للبيهقي : فلم يجزني ولم يرني بلغت» وصححه ابن خزيمة.
٨٥
الجزء 04 — ص ٨٥