ما يؤخذ من الحديث :
۱ - منطوق الحديث أن من باع نخلاً قد أبر فثمرته لبائعه . ۲ ـ ومفهوم الحديث أن من باع نخلا لم يؤبر فثمره لمشتريه. ٣ - إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه .
٤ - إن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه . ه - إن كان بعض الثمرة مؤ براً وبعضه لم يؤ بر فلكل حكمه لأن الحكم يدور علته وجوداً وعدماً وهذا هو القول الراجح.
مع
٦ - صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله : «إلا أن يشترط المبتاع لأنه صادق عليه كله وعلى بعضه.
- إن كان بعض التأبير في نخلة واحدة فتكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع
لها .
- ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات الناقلة للمالك كأن يكون عوض صلح أو جعل أو صداقاً أو جعله صاحبه أجرة أجير أو وهبه أو غير ذلك مما فيه نقل الملك.
٩ - دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة يعد بيعا للثمرة قبل بدء صلاحها. لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله وليس مستقلاً . والقاعدة يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وهذه الصورة منها .
قال شيخ الإسلام : بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق.
وإن باعه مطلقاً لم يجز عند جماهير العلماء . فإن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع
الحب حتى يشتد .
۱۰ ـ اعتبار الشروط في البيع التي يشترطها البائع أو المشتري ونفوذها فالمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط .
۰۲
الجزء 04 — ص ٥٢