فعبارة
والمجالس الثلاثة كلها أجازت - البديل الشرعي وهو (التأمين التعاوني)
مجمع الفقه الإسلامي من منظمة المؤتمر الإسلامي هي : إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.
وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم - ٥١ ـ في ١٣٩٧/٤/٤ هـ : إن التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه ضرر وإمكان
الاكتفاء به عن - التأمين التجاري -
٤٥٤
الجزء 03 — ص ٤٥٤