-
-
{
V
-
-
النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة. النهي يقتضى التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بيل
فيه .
النهي يقتضي أيضاً فساد المنهي عنه.
ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء القليل أو الكثير .
- الفساد المترتب على النهيين هو إفساد الماء بتقذيره على المنتفعين به وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في الماء المستعمل هل استعماله في الطهارة يسلبه الطهورية أولا؟
-
१
النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقاً فإن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقاً اتفاقاً فهو مخصص بالإجماع. ۱۰ - قال في سبيل السلام : الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية أن المنهي عنه في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال لأن - ثم - لا تفيد - ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع وإنما اختصت ثم بالترتيب. ۱۱ ـ قال ابن دقيق العيد : الحديث بمفرده فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر.
١٢ ـ لكن الروايات الواردة في الباب يستفاد منها ما يأتي : - رواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه والتناول منه . - رواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال. ورواية أبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما على الانفراد فحصل من جميع الروايات أن الكل ممنوع.
ذلك أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقديره وتوسيخه على الناس ولو لم يصل إلى تنجيسه .
١٣٥
الجزء 01 — ص ١٣٥