وإذا كان الحكم دائراً بين حق الله وحق العبد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله وذلك مثل أن حق العبد ثابت له في حياة العبد وكمال جسمه وعقله وبقاء ماله في يده فإذا أسقط ذلك بأن سلط يد الغير عليه فقد خالف الشرع إذ ليس لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يفوت عضواً من أعضائه ولا من ماله قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم
مالاً
بالباطل
سكوت النبي عن الزيادة على المشروع
مع الداعية إلى الزيادة نهي عن الزيادة
السكوت عن شرعية الحكم على ضربين :
أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لأجله كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وما أشبه ذلك
هذا القسم جمع مما لم يجر له ذكر زمن النبي الله ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها .
فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال والقصد
الشرعي فيها معروف.
الثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمن.
فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي
111
الجزء 01 — ص ١١١