توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ١١٠

المكلف عين ما قصده الشارع فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجهه فهو جدير بأن تحصل له وإن قصد غير ما قصده الشارع وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحاً فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع مقصوداً معتبراً وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. الثاني : إن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسناً فهو عند هذا القاصد ليس بحسن وما لم يره الشارع حسناً فهو عنده حسن وهذه مضادة أيضاً . الثالث : قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنناً من أخذ بها فهو مهتد ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين . الرابع : الأخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأت بذلك المشروع أصلاً وإذا لم يأت به ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به . أحوال : قصد المكلف العمل أقسام التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحدها: أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها فهذا لا إشكال في موافقته ولكن ينبغي أن لا يخليه أن لا يخليه من قصد التعبد فكم من فهم المصلحة ۱۰۹
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.