عمر : أنه كان يرى أهل المياه بين مَكَّةَ والمدينة يُجمعون ، فلا يَعِيبُ عليهم قلت : وهذه الآثار مطابقة لإطلاق الآية الكريمة والأحاديث النبوية ، فهي أَحْرَى بالقبول ، ولذا قال ابن حجر عليه الرحمة من الله الأكبر : فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع . قلت : وهذا هو المتعينُ ، ولا يَحِلُّ سواه ، وأيضاً لا يُدْرى ما حَدُّ المِصْرِ الجامع؟ أهي القُرى العظام ، أم غير ذلك؟ فإن قال قائل : بل هي القُرى العِظامُ . قيل له : فقد جَمَّعَ الناسُ في القُرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف ، وبالرّبَدَة على عهد عثمان كما ذكره البيهقي ، وإنما رَأَيْنا الجُمُعة وُضعت عن المسافر والنساء ، وأما أهل القرى فلم تُوضع عنهم ، وحاصل الكلام : أن أداء الجُمُعَةِ كما هو فرضُ عَيْن في الأمصار فهكذا في القُرى من غير فَرْق بينهما ، ولا ينبغي لمن يريدُ اتَّبَاعَ السنَّةِ أَن يَترُكَ العمل على ظاهر آية القرآن والأحاديث الصحاح الثابتة بأثر موقوف ، ليس علينا حُجَّة على صورة المخالفة للنصوص الظاهرة ، ومن العجائب أن أكثر الناس الذين أوقعهم الشيطانُ في الوسواس يُؤدُّونَ الظهر أيضاً بعد أداء الجمعة على سبيل الاحتياط ؛ منهم إن كانت الجمعة لا تصح في القرى ، فيقوم الظهر مقامها ، وهذه صلاة بدعة محدثَةٌ ، فاعلُها أثم بلا مرية ، لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ولم تُنقل عن التابعين وأتباعهم ، وما قال بها الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الهدى ، وإنما أحدثها بعض أئمة الاعتزال فليَحْذَرِ الذين يُخالِفونَ عن أَمره أن تُصِيبَهم فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهم عذاب أليم ﴾ [ النور : ٦٣ ] فرحم الله امْرَأَ سلك طريق السنَّة ، وأَعرَضَ عن سُبُل أهل البدعة ، وإن ساعدني التوفيق من الله تبارك وتعالى لأؤلف كتاباً مستقلاً في تحقيق صلاة الجمعة وما يتعلق بها ، وسأسميه النُّور اللامع في أخبار صلاة الجمعة عن النبي الشافع»
ظَنّاً
٣١٦
الجزء 02 — ص ٣١٦