سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٩٠٠

! i 6 = أبو حاتم والنسائي وأبو داود : ضعيف الحديث ، وأما معاوية بن سعيد التجيبي فلا نَعلَمُ فيه جرحاً إلا قول الدارقطني في حق الوليد بن محمد : ولا يصح هذا عن الزهري ، كلُّ من رواه عنه متروك ، فيشمل في هذا العموم معاوية بن سعيد أيضاً ، لكن لا يخلو هذا عن بعد ، وفي الثانية : الوليد بن محمد الموقري قال الدارقطني : متروك ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، وكذبه يحيى بن معين ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وفي الثالثة : الحكم بن عبد سعد قال الله بن المؤلف : متروك ، وكذا النسائي وجماعة ، وقال البخاري : تركوه ، ومدار الإسناد كله على الزهري ، ولم يَثبُت سماعه عن أم عبد الله الدوسية . فالحديث مع ضعف رواته منقطع أيضاً ، فلا يَنتهِضُ للاحتجاج به ، لكن قال السيوطي : قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث . وفيه نظر ، لأن الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك وضعيف لا تصلح للاحتجاج وإِن كَثُرَتْ ، نعم إن صح هذا الحديث ، فيكون دالاً على إبطال شرطيَّة مصر والعــدد بالأربعين ، لكن . ضَعْفُه أيضاً لا يَضُرُّ على من ذهب إلى فَرْضيَّة صلاة الجمعة في المدائن والقُرى سواء ، وإلى أنه تصح بأقل من الأربعين بل ولو بثلاثة ، لأنه قد ثبت أداء الجمعة بأقل من الأربعين ، ولم يثبت تحديده بالأربعين عن رسول الله كما عرفت ، وأما صحة أدائها في القُرى فمن عموم آية القرآن الكريم إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة فاسْعَوْا إلى ذكر الله ﴾ الآية ، ولا يَنسَحُها أو لا يُخصصها إلا آيةٌ أخرى ، أو سنة ثابتة صحيحة عن رسول الله ، ولم تنسخها آية ، ولم يَثْبُت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليـــه وآلـه وسلم ، قال البيهقي : قال الشافعي : قال بعض الناس : لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع ، وذكر فيه شيئاً ضعيفاً . قال أحمد البيهقي : إنما يُروى هذا عن = ۳۱۳
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.