وقال ابن القطان في كتابه (٣٧٤/٣-٣٧٥) : هذا الحديث فيه أربعة أمور ، أحدها : اختلاف سفيان وشعبة ، فشعبةً يقول : خَفَضَ ، وسفيان الثوري يقول : رَفَعَ . الثاني : اختلافهما في حُجْر ، فشعبةً يقول : حُجْر أبو العنبس ، والثوري يقول : حُجر بن عنبس ، وصوّب البخاري وأبو زرعة قول الثوري ، ولا أدري لم لَمْ يصوّبا قولَهما جميعاً حتى يكون حُجر بن عنبس أبا العنبس ، اللهم إلا أن يكون البخاري وأبو زرعة قد علما له كنيةً أخرى . الثالث : أن حُجْراً لا يُعرف حاله ، فإن المستور الذي روى عنه أكثر من واحد مختلف في قـبـول حـديثه للاختلاف في ابتغاء مزيد العدالة بعد الإسلام ، والرابع : اختلافهما أيضاً فجعله الثوري من رواية حُجْر عن وائل ، وجعله شعبة من رواية حجر ، عن علقمة . بن وائل ، وصحح الدارقطني رواية الثوري، وكأنه عرف من حال حُجر الثقة . ولم يَره منقطعاً بزيادة شعبة علقمة بن وائل في الوسط ، وهذا هو الذي حمل الترمذي على أن حسنه ، فالحديث إلى الضعف أقرب منه إلى الحسن . انتهى كلامه
وهذا الذي قاله ابن القطان تفقهاً قاله ابن حبان صريحاً ؛ فقال في كتاب «الثقات» : حُجر بن عنبس أبو العَنْبَس الكوفي ، وهو الذي يقال له : حُجر أبو
العنبس يروي عن علي ووائل بن حجر ، روى عنه سَلَمة بنُ كُهَيل . انتهى . وقال الترمذي : وسمعت محمداً يقول : حديث سفيان أصح من حديث شعبة ، وأخطأ فيه شعبه في مواضع ، فقال : عن حُجر أبي العنبس ، وإنما هو حُجر بن العنبس يُكنى أبا السكن ، وزاد فيه عن علقمة وليس فيه علقمه وإنما هو : حُجر بن عنبس ، عن وائل ، وقال : وحَفَض بها صوته ، وإنما هو : ومَدَّ بها صوته ، وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث ، فقال : حديث سفيان أصح من =
۱۳۰
=
الجزء 02 — ص ١٣٠