سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٥٨٩

النبي = والأطفال الذين حنّكهم ، ولم يَرَوْه بعد التمييز ، أو لا يُشترط؟ لم يذكروه أيضاً إلا أن العلائي قال في «المراسيل» : عبدالله بن الحارث بن نَوْفَل حَنَّكَه ، ودعا له ، ولا صُحبة له ، بل ولا رؤية أيضاً ، وكذا قال في عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري : حَنَّكَه ، ودعا له ، وما نَعرِفُ له رؤيةً ، بل هو تابعي . وقال في «النُّكَت» : ظاهر كلام الأئمة ابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم اشتراطه ، فإنهم لم يُثبِتُوا الصُّحْبة لأطفال حَنَّكَهم النبي ، أو مَسَحَ وجوههم ، أو تَفَلَ في أفواههم كمحمد بن حاطب وعبدالرحمن بن عثمان التَّمِيمي وعبيد الله بن مَعْمَر ونحوهم انتهى . وقال السيوطي أيضاً : ومن رأى النبي غير مُميّز كمحمد بن أبي بكر الصديق ، فإنه صحابي ، و ، وحكم روايته حكم المرسَل لا الموصول ، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة ، لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي ، بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع ، فإن احتمال روايته عن التابعي بعيد جداً ، انتهى . وقال السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : أما من أحضر إلى النبي غير مُميّز ، فحديثه مرسَل ، لكن لا يُقال : إنه مقبول كمراسيل الصحابة ، لأن رواية الصحابة إمّا أن تكون عن النبي ، أو عن صحابي آخر ، والكل مقبول ، واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جداً، بخلاف مـراسـيـل هؤلاء ، فإنها عن التابعين بكثرة ، فقَوِيَ احتمال أن يكون الساقط غير صحابي ، وجاء احتمال كونه غير ثقة ، انتهى . وقال الشوكاني في «السيل الجرار» : وأما آخر وقت الذبح ، فحديث جُبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «كل أيام التَّشرِيق ذَبح» أخرجه أحمد (١٦٧٥٢) ، وابن حبان في صحيحه» (٣٨٥٤) ، والبيهقي (٢٩٥/٥) ، وله طرق ، ويؤيده الحديث الصحيح في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فمن زَعَمَ أنه لا يُجزِئُ الذبح إلا في يوم النَّحْرِ ، أو = ٤٩٩
الجزء 05 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.