، فأتيته من قبل وَجْهه ، فقلت : إنها كاذبة ، فأعرض عني وهي كاذبة ، قال : «كيف وقد زَعَمَتْ أنها أَرْضَعَتْكُما؟! دَعْها عنك» (۱)
= والزهري والحسن وإسحاق ، وروى عبدالرزاق (١٥٤٣٤) عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، قال : فرّق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنهـا أرضعتهم ، قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم ، واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ، ولا يجب عليه الحكم بذلك ، وإن شـهـدت مـعـهـا أخرى وجب الحكم به ، واحتج أيضاً بأنه الله لم يُلزم عقبة بفراق امرأته ، بل قال له : دعها عنك ، وفي رواية ابن جريج : كيف وقد زَعَمَت» فأشار إلى أن ذلك على التنزيه ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة ، لأنها شاهدة على نفسها ، وقد أخرج أبو عُبيد من طريق عُمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك ، فقال عمر : فرق بينهما إن جاءت ببينة ، وإلا فَخَلَّ بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها ، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فَعَلَتْ ، وقال مالك : تُقبل مع أخرى ، وعن أبي حنيفة : لا تُقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات ، كذا في «الفتح» (٢٦٨/٥ - ٢٦٩) .
قوله : «وقد سمعته من عُقبة ولكني لحديث عُبيد أحفظ فيه رد على من زعم أن ابن أبي مليكة لم يسمع من عُقبة بن الحارث ، وقد حكاه ابن عبدالبر ، =
(۱) هو في (مسند أحمد (١٦١٤٨) و (١٦١٤٩) ، وفي شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٤٥٦٩) و (٤٥٧٠) و (٤٥٧١) و (٤٥٧٢) و (٤٥٧٣) و (٤٥٧٤) و (٤٥٧٥) ، وصحيح ابن حبان (٤٢١٦) و (٤٢١٧) و (٤٢١٨) وهو حديث صحيح . وسيرد بعده من عدة طرق وبعضها لم يذكر فيه عبيد بن أبي مريم ، وبعضهم يزيد على
بعض
6
۳۱۱
الجزء 05 — ص ٣١١