سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٢٤٥

٤١٢٦- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، حدثنا محمد بن حماد الطهراني ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَرٍ ، عن سماك بن الفضل ، عن وهب بن منبه ، ، عن مسعود بن الحكم الثقفي ، قال : أُتي عمر بن الخطاب في امرأة تَرَكَتْ زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها (١) ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث ، فقال له رجل : إنك لم تُشرِّك بينهم عام كذا وكذا ، قال : فتلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا اليوم قال عبدالرزاق : وقال الثوري : لو لم أستفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيراً بالفرض ، والثلث الباقي بالتعصيب ، وهو قول الحسن وأبي ثور وأهل الظاهر : وصورة المسألة على قول علي وزيد : أن رجلاً تزوج امرأةً ، فأتت منه بابن ، ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر ، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه ، فأتت منه ببنت ، فهي أخت الثاني لأمه، وابنة عمه ، فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابنُ عمها ، ثم ماتت عن ابني عمها ، ذكره الحافظ . " ٤١٢٦- قوله : «عن مسعود بن الحكم الثقفي الحديث ، أخرجه عبد الرزاق ، ، في مصنفه» (١٩٠٠٥) ، وأخرجه البيهقي (٢٥٥/٦) من طريق ابن المبارك . عن مَعْمَر ، لكن قال : عن الحكم بن مسعود، وصوبه النسائي ، وأخـرجـه البيهقي (٢٥٥/٦-٢٥٦) أيضاً أن عثمان شَرَّكَ بين الأخوة ، وأن علياً لم يُشَرِّك ، وأخرج الدارمي (۲۸۸۲) عن منصور والأعمش عن إبراهيم في زوج وأم وأخوة لأب وأم وأخوة لأم ، قال : كان عمر وعبد الله وزيد : يُشركون ، وقال عمر : لم = (1) المثبت من نسخة بهامش (غ) ، وفي (ت) و(غ) : لأبيها • ١٥٥
الجزء 05 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.