سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٢٢٢

٤٠٨٤- حدثنا محمد بن الفتح القَلانِسي ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن عمر ، حدثنا الضحاك بن عثمان . . ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَتَوارَتْ أهل ملَّتَيْن شتى مختلفتين» قال : «والمرأةُ تَرِثُ مِن عَقْلِ زوجها ، وماله ، وهو يَرِثُ من عقلها ومالها ، إلا أن يَقْتُلَ أحدهما صاحبه عمداً ، فإن هو قتله عمداً لم يرث من ماله ، ولا من ديته شيئاً ، فإن قتل خطأ ، وَرِثَ من ماله ، ولم يرث من ديته شيئاً»(۱) ، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الإسلام» يزيد ولا يَنْقُصُ» وهو حديث أخرجه أبو داود (۲۹۱۲) ، وصححه الحاكم (٣٤٥/٤) من طريق أبي الأسود عنه ، وتُعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ ، لكن سماعه ممكن ، وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي ، عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر ، بغير عكس ، وأخرج مُسَدَّد عنه : أن أخوين اختصما إليه مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً ، فحاز ابنه اليهودي ماله ، فنازعه المسلم ، فورث معاذ المسلم ، وأخرج ابن أبي شيبة (٣٧٤/١١) من طريق عبد الله بن مَعْقِل قال : ما رأيتُ قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية ، نَرثُ أهل الكتاب ، ولا يرثونا ، كما يَحِلُّ النكاح فيهم ، ولا يحِلُّ لهم ، وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق . وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص ، ولا قياس مع وجوده ، وأما الحديث فليس نصاً في المراد ، وقد عارضه قياس آخر ، وهو أن التوارث يتعلق بالولاية ، ولا ولاية بين المسلم والكافر ، لقوله تعالى : لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى أولياء بعضهم أولياء بعض ) [المائدة : ٥١] كذا في «الفتح» (٥٠/١٢-٥١) . (۱) سلف برقم (٤٠٧٤) . ۱۳۲
الجزء 05 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.