سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٩٢

= وأن الثلاثَ ذُكِرَتْ فيه على المعنى ، وما قاله المنذري فيه نظر ، لأن الحافظ ابن القيم قال في إعلام الموقعين : إن الأئمة الأكابر العارفين بعلل الأحاديث والفقه كالإمام أحمد وأبي عبيد والبخاري ضعفوا حديث البتة ، وبَيَّنُوا أن رواته قوم مجاهيل ، لم تُعرف عدالتهم وضبطهم ، وأحمد ثبت حديث الثلاث ، وبَيِّن أنه الصواب ، وقال : حديث رُكانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة ، ليس بشيء ؛ لأن ابن اسحاق يرويه عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ركانةً طَلَّق امرأته ثلاثاً ، وأهل المدينة يُسمون الثلاث البتة ، قال الأثرم : قلتُ لأحمد ، حديث رُكانة في البتّة ، فضعفه . انتهى كلامه . وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان» : أما حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة ، فحديث لا يصح ، قال ابن الجوزي في كتاب العلل» : ليس بشيء وقال الخلال في «العلل» عن الأثرم : قلت لأبي عبدالله : حديث ركانة في البتة فضعفه ، وقال شيخنا : الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد وغيرهم ، ضعفوا حديث رُكانة البتة وكذا أبو محمد بن حزم ، وقالوا : إن رواته مجاهيل ، لا تعرف عدالتهم وضبطهم ، وقال الإمام أحمد : حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا يثبت ، وليس بشيء ، انتهى . وأما قول أبي داود : وحديث نافع بن عجير أصح ، فقال المنذري : فيما قاله نظر ، فقد تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل أن طرقه ضعيفة ، وضعفه أيضاً البخاري ، وقد وقع الاضطراب في إسناده وفي متنه ، انتهى . وقال ابن القيم في حاشية السنن : إن أبا داود لم يحكم بصحته ، وإنما قال بعد روايته : هذا أصح من حديث ابن جريج أنه طلق امرأته ثلاثاً ، وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح ، فإن حديث ابن جريج ضعيف ، وهذا ضعيف أيضاً ، فهو أصح الضعيفين عنده ، وكثيراً ما يُطلق أهل الحديث هذه = ۱۰۲
الجزء 05 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.