زرعة : لين ، وقال الحسين بن شجاع : سمعتُ علي ابن المديني يقول : مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحبُّ إليَّ من داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال أبو داود : أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ، وقال ابن حبان في «الثقات» : كان يذهب مذهب الشراةِ ، أي : الخوارج ، ولم یکن داعية ، وقال عباس الدوري : كان داود بن الحصين عندي ضعيفاً ، وقال يحيى : ثقة ، وقال ابن معين مرة : ليس به بأس، انتهى . قلت : اختلف آراء الأئمة الناقدين في حق داود بن الحصين ، فقوم وثقه مطلقاً كيحيى بن معين وابن سعد والعجلي ، ومحمد بن إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي : وقوم ضَعَفَهُ لأنه رُمي برأي الخوارج ، وهذا مدفوع بأنه قد صرح ابن حبان بأنه لم يكن داعية إلى رأي الخوارج ، فالدعاة تجب مـجـانـبـة رواياتهم وليس هو كذلك ، وكفاك توثيق ابن معين والنسائي مع تشددهما في الرجال
·
وقال قوم كعلي ابن المديني ، وأبي داود ، والساجي : إنه منكر الحديث : عنه بأن المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي
وأجيب لا متابع له ، فَيُحْمَلُ هذا على ذلك ، وقد احتج به الأئمة . ذكره الحافظ في مقدمة «الفتح» في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي ، نعم إذا أطلقه البخاري ، فهو ممن لا تحل الرواية عنه ، عنه ، كما صرح به الذهبي في ترجمة أبان بن جبلة ، وقول علي ابن المديني في داود بن الحصين : إنه منكر الحديث ، كقوله في حق عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن : إنه عندي منكر ، مع أن النسائي قال : ثقة ثبت ، وقال ابن خراش والحاكم : هو أوثَقُ آل بيته ، وقال العجلي وابن معين : ثقة ، وزاد ابن معين : وكان يتشيّع وأخرج له الأئمة الستة ، فعبدالله بن عيسى هذا ثقة لم يتكلم فيه أحد . فمن أين هو منكر بالمعنى المصطلح المشهور ، وهو مخالفة الضعيف للثقة . إذ لم يثبت فيه ضعف ، فيتعين المراد به في مثل هذه =
۹۵
الجزء 05 — ص ٩٥