سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٨٣

= زمانه ، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق ، فلربما تكلَّم الإنسانُ فيرمي صاحبه بشيء واحد، ولا يتهمه في الأمور كلها وقال إبراهيم بن المنذر ، عن محمد بن فليح : نهاني مالك عن شيخين من قريش ، وقد أكثر عنهما في «الموطأ» ، وهما ممن يحتج بحديثهما ، ولم يَنْجُ كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم ، نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي ، وكلامُ الشعبي في عكرمة ، وفيمن كان قبلهم ، ولم يلتفت أهل العلم هذا النحو إلا ببيان وحجة ، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحُجَّة ، والكلام في هذا كثير . في . وقال عُبيد بن يعيش : حدثنا يونس بن بُكَير قال : سمعت شعبة يقول : محمد بن إسحاق أمير المؤمنين لحفظه ، وروى عنه الثوري وابن إدريس ، وحماد ابن زيد ، ويزيد بن زريع وابن عُليَّة ، وعبدالوارث وابن المبارك ، وكذلك احتمله أحمد ويحيى بن معين وعامة أهل العلم ، وقال لي علي بن عبدالله : نظرتُ في کتاب ابن إسحاق فما وجدتُ عليه إلا في حديثين ، ويُمكن أن يكونا صحيحين ، وقال بعض أهل المدينة : إن الذي يُذكر عن هشام بن عروة ، قال : ، كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي ، لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزاً ، لأنَّ النبي ع الكتب لأمير السرية كتاباً ، وقال : «لا تقرأ حتى تَبْلُغَ مكان كذا وكذا فلما بلغ فتح الكتاب ، وأخبرهم بما قال النبي ، وحكم بذلك ، وكذا الخلفاء والأئمةُ يُفوِّضُون كتاب بعضهم إلى بعض ، وجائز أن يكون سمع منها ، وبينهما حجاب ، وهشام لم يشهد ، انتهى کلامه وقال ابن القيم في حاشيته على «سنن أبي داود في باب الرد على الجهمية : قال علي ابن المديني : حديثه عندي صحيح ، وقال شعبة : ابن = ۹۳
الجزء 05 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.