سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٤٠

أن عبدالله بن عمر طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً واحدةً ، فأمره رسول الله أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يُطلقها فليطلقها حين تطهر ، من قبل أن يُجامعها ، فتلك العِدَّةُ التي أمر الله تعالى بها أن يُطَلَّق لها النساء (۱) قال : وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك ، قال : أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقت ثلاثاً ، فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زوجاً غيرك . وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك . = «تطليقة واحدة» ، قال النووي : يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ، ولم يهمله كما أهمله غيره ، ولا غلط فيه ، وجعله ثلاثاً كما غلط · فيه غيره ، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة ، انتهى قوله : «فَتِلْكُ العِدَّةُ التي أمر الله» إلخ . فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الأقراء في العدة هي الأطهار ، لأنه قال : ليطلقها في الطهر إن شاء ، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء ، أي : فيها ، ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض ، بل حرمه ، فانتقل الضمير في قوله : فتلك إلى الحيضة ، قلنا : هذا غلط ، لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به ، بل محرم ، يعود وإنما الضمير عائد إلى الحالة المذكورة ، وهي حالة الطهر ، وإلى العدة ، قاله النووي . (۱) سلف برقم (۳۹۰۳) . ،
الجزء 05 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.