أن عبدالله بن عمر طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً واحدةً ، فأمره
رسول الله
أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يُطلقها فليطلقها حين تطهر ، من قبل أن يُجامعها ، فتلك العِدَّةُ التي أمر الله تعالى بها أن يُطَلَّق لها النساء (۱)
قال : وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك ، قال : أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقت ثلاثاً ، فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زوجاً غيرك . وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك .
= «تطليقة واحدة» ، قال النووي : يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ، ولم يهمله كما أهمله غيره ، ولا غلط فيه ، وجعله ثلاثاً كما غلط
·
فيه غيره ، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة ، انتهى قوله : «فَتِلْكُ العِدَّةُ التي أمر الله» إلخ . فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الأقراء في العدة هي الأطهار ، لأنه قال : ليطلقها في الطهر إن شاء ، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء ، أي : فيها ، ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض ، بل حرمه ، فانتقل الضمير في قوله : فتلك إلى الحيضة ، قلنا : هذا غلط ، لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به ، بل محرم ،
يعود
وإنما الضمير عائد إلى الحالة المذكورة ، وهي حالة الطهر ، وإلى العدة ، قاله
النووي .
(۱) سلف برقم (۳۹۰۳) .
،
الجزء 05 — ص ٥٠