ذلك له ، قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، وقال لها : «إنما
السكنى والنفقة لمن يملك الرَّجعة» .
خالفه الحسن بن عَرَفة ، جعل آخرَ الحديث عن مجالد وحده ، عن
الشعبي .
= حديثها مرفوعاً : «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرَّجعة» وهو في أكثر الروايات موقوف عليها ، وقد بين الخطيب في «المدرج» أن مُجالد بن سعيد تفرد برفعه ، وهو ضعيف ، ومن أدخله في رواية غير مُجالد ، عن الشعبي فقد أدرجه ، وهو كما قال ، وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالداً لكنه أضعف منه كذا في «الفتح» (٤٨٠/٩) . قال ابن القطان : هذه الزيادة من مجالد وحده دونَ أصحاب الشعبي ، وقد رواه مسلم (١٤٨٠) بدونها ، وقد تأتي هذه الزيادة في بعض طرق الحديث ، عن رواية جماعة من أصحاب الشعبي ، فيهم مجالد ، فيتوهم أن الزيادة من رواية الجميع ، وليس كذلك ، وإنما هي من مجالد وحده ، وهشيم يُدلسها فيهم ، وله في ذلك مثل ما ذكره أبو عبدالله الحاكم : أن جماعةً من أصحابه اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا عنه التدليس ، فَفَطِنَ لذلك يوماً ، فجعل يقول في كل
،
حديث يذكره : حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم ، فلما فرغ قال لهم : هل دلست لكم اليوم؟ قالوا : لا ، فقال : لم أسمع من مغيرة حرفاً واحداً مما ذكرته ،
إنما قلت : حدثني حصين ، ومغيرة غير مسموع ، وقد فصلها الحسن بن عَرَفة . عن رواية الجماعة ، وعزاها إلى مجالد منهم ، كما هو عند الدارقطني ، فلما ثبت هذه الزيادة عن مجالد وحده ، تحقق فيها الرّيبُ ، ووجب لها الضعف ، بضعف مجالد ، ولكن وردت عند النسائي (١٤٤/٦) من رواية سعيد بن يزيد
الأحمسي ، حدثنا الشعبي ، ولم تثبت عدالته ، وقال أبو حاتم : إنه شيخ .
،
٤٤
الجزء 05 — ص ٤٤