سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٢٣

: مطلقاً : أبو حنيفة وأصحابه ، وقال بالتفصيل : ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ، ومن قبلهم - وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه ، وعنه : عدم الوقوع مطلقا ولو عين ، وعن ابن القاسم . مثله ، وعنه أنه توقف. وتأول الزهري ومن تبعه قوله : لا طلاق قبل نكاح ، أنه محمول على من لم يتزوج أصلاً ، فإذا قيل له مثلاً : تزوّج فلانة ، فقال : هي طالق البتة لم يقع بذلك شيء ، وهو الذي وَرَدَ فيه الحديث ، وأما إذا قال : إن تزوجت فلانة ، فهي طالق ، فإنَّ الطلاق إنما يقع حين تزوجها ، وما ادعاه من التأويل تردُّه الآثار الصريحةُ ، عن سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق ، عمن قال : إن تزوجت ، فهي طالق ، سواء خصص أم عمم : أنه لا يقع ، والشهرة الاختلافِ كَره أحمد مطلقاً ، وقال : إن تزوج لا أمره أن يُفارِقَ ، وكذا قال إسحاق في المعيَّنة . قال البيهقي بعد أن أخرج كثيراً من الأخبار ، ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فَهِمُوا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي عُلَّقَ قَبْلَ النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما ، وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك ، والوقوع فيما إذا وقع بعده ، ليس بشيء ، لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك ، فلا يبقى في الأخبار فائدة ، بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره ، فإن فيه فائدةً وهو الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد ، فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها ، والله أعلم ، وتمام الكلام في «الفتح» (٣٨٦/٩) وإن شئت التفصيل فانظر فيه قال الحافظ في «فتح الباري (٣٨٤/٩) : أخرج عبدالرزاق (١١٤٦٩) عن معمر ، قال : كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل = ۳۳
الجزء 05 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.