سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٠٩٥

أول كتاب الطلاق وغيره الطلاق في اللغة : حَلُ الوِثاق ، مشتق من الإطلاق ، وهو الإرسال والترك ، وفلان طلق اليد بالخير ، أي : كثير البذل . وفي الشرع : حَل عقدة التزويج فقط ، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي ، قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ، وَرَدَ الشرع بتقريره . ثم الطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاً ، أما الأول : ففيما إذا كان بدعيّاً وله صور ، وأما الثاني : ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال ، وأما الثالث : ففي صور ، منها الشقاق إذا رأى الحكمان ، وأما الرابع : ففيما إذا كانت غير عفيفة ، وأمّا الخامس : فنفاه النووي ، وصوره غيره بما إذا كان لا يُريدُها ، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها ، من غير حصول غرض الاستمتاع ، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يُكره . والخلع بضم المعجمة وسكون اللام ، وهو في اللغة فراق الزوجة على مال ، مأخوذ ، من خَلَعَ الثوب بفتح المعجمة ، لأن المرأة لباس الرجل معنى ، ويسمى أيضاً فدية وافتداء . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبدالله المزني التابعي المشهور ، فإنه قال : لا يَحِلَّ للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً ، لقوله تعالى : فلا تأخُذُوا منه شيئاً ﴾ [النساء : ٢٠ ] فأوردوا عليه : فلا جُناحَ عليهما فيما افتدت به ﴾ [البقرة : ۲۲۹] فادعى نسخها بآية النساء ، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى فيا النساء أيضاً فإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عن شيء منه نفساً فَكُلُوه ﴾ [النساء : 4 ] وبقوله تعالى فيها : فلا جُنَاحَ عليهما أن يُصْلِحَا ) الآية [النساء : ۱۲۸ ] ، وبالحديث ، وكأنه لم يثبت عنده ، أو لم يبلغه ، وانعقد الإجماعُ بعده على اعتباره ، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة ، وبآيتي النساء الآخرتين .
الجزء 05 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.