سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٠٠٤

قال لي علي بن أبي طالب : الذي بيده عُقْدَةُ النكاح ، قلتُ : وليُّ المرأة؟ قال : لا ، بل هو الزوج ٣٧١٤- حدثنا أبو بكر النَّيْسابوري ، حدثنا محـ بن إسحاق ، حدثنا شجاع بن الوليد ، حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب وأبو سلمة أن جبير بن مُطْعِم تزوج امرأة من بني نصر ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل إليها بالصَّدَاق كاملاً ، وقال : أنا أحق بالعَفْو منها ، قال الله تعالى : إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح ﴾ [البقرة : ٢٣ ] وأنا أحق بالعفو منها (١) الذي بيده عُقدة النكاح ، فقلت له : هو ولي المرأة ، فقال : لا ، بل هو الزوج ، ثم قال ابن أبي حاتم : في إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد ابن المسيب وشريح في أحد قوليه ، وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومُقاتل بن حَيَّان أنه الزوج ، وهذا هو الجديد من قول الشافعي ، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي ، واختاره ابن جرير . كذا في «التفسير» لابن كثير . ٣٧١٤- قوله : أن جُبَير بن مُطْعِم الحديث رواته ثـقـات . مـحـمـد بن إسحاق : هو الصاغاني أبو بكر الحافظ ، قال الدارقطني فيه : ثقة وفوق الثقة ، = (۱) انظر ما سيأتي برقم (۳۷۲۲) ٤٢١ =
الجزء 04 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.