سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٠٠٠

عتبة بن ۳۷۰۸- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا الحسن بن عبدالرحمن ، حدثنا عبد الرحمن بن هانئ ، حدثنا أبو مالك ، عن عاصم ، عن زد عن علي وعبدالله قالا : مَضَتِ السُّنَّةُ أن لا يجتمع المتلاعنان ۳۷۰۹- حدثنا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القارئ ، حدثنا قعنب بن محرر أبو عمرو ، حدثنا الواقدي، حدثنا الضَّحَّاك بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنس ، قال : أصلا = أخرج عنه أحمد وابن معين وغيرهما ، انتهى، قال الحافظ : صدوق له أغلاط ، وأفرَطَ ابن معين فكذَّبَه ، وقال البخاري : هو في الأصل صدوق ، انتهى . وفي «الخلاصة» : قال أبو حاتم : لا بأس به ، وضعفه أبو داود والنسائي ، وكذبه ابن معين ، انتهى . قال الزيلعي : وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥١/٤) موقوفاً على عمر وابن عمر وابن مسعود . ورواه عبدالرزاق (١٢٤٣٣) و (١٢٤٣٤) و (١٢٤٣٦) موقوفاً على عمر وابن مسعود وعلي ، ولم يروياه مرفوعاً ، انتهى . وفيه دليل على تأبيد الفُرقة ، وإليه ذهب الجمهور ، ورُوي عن أبي حنيفة ومحمد أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبد ، لأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو به التثليث فيكون كالرجعي ، ولكن المروي عن أبي حنيفة أنها إنما تَحِلُّ له إذا أكْذَبَ نفسه ، لا إذا لم يُكذب نفسه ، فإنه يوافق الجمهور كما ذكره صاحب الهدي)) [ المسمى زاد المعاد في هدي خير العباد ٣٧٣/٥-٣٧٤] عنه ، وعن محمد وسعيد بن المسيب ، والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد ، وكذلك أقوال الصحابة ، كذا في «النيل» (٦٧/٧) ۳۷۰۹- قوله : «عبدالله بن جعفر يقول : حضرت» الحديث ، فيه = ٤١٧
الجزء 04 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.