سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٩٦٨

نكاح المحرم ٣٦٤٦- حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفار ، حدثنا عباس بن محمد ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن داود بن الحصين عن أبي غطفان ، عن أبيه عن عمر : أنه فرق بينهما ، يعني رجلاً تزوج وهو مُحرم . ٣٦٤٧ - قال : وحدثنا سفيان ، عن قدامة ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن مُحرِم تزوّج ، قال : يُفرَّق بينهما . ، تقوي بعضها بعضاً انتهى . وضعفه ابن القطان في كتابه ، كذا في الزيلعي ، قال البخاري [ عقب الحديث رقم (٥۱۱۹)] تعليقاً : وقد بينه علي عن النبي أنه منسوخ ، قال في «الفتح» (۱۷۳/۹) : أخرج عبدالرزاق (١٤٠٤٦) عن علي ، قال : نسخ رمضان كل صوم ، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث ، وقد اختلف السلف في نكاح المتعة ، قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يُجيزها إلا بعض الروافض ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله ، وقال عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها ، وروي عنه أنه رجع عن ذلك ، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه ، انتهى . ٣٦٤٦- قوله : (عن عمر أنه فرَّق بينهما رواه مالك في «الموطأ» (١٥٣٨) عن داود بن الحصين أن أبا غَطَفان المري أخبره أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم ، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحه ، انتهى . كذا في الزيلعي . ٣٦٤٧- قوله : «سألت سعيد بن المسيب وقال الأثرم : قلت لأحمد : إنَّ أبا ثور يقول : بأي شيء يُدفَع حديث ابن عباس ، أي : مع صحته ، قال : = ٣٨٥
الجزء 04 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.