سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٩٠٠

= ٣٥٢٤- حدثنا أبو علي المالكي محمد بن سليمان ، حدثنا أبو موسى حدثنا عبدالوهاب الثقفي ، عن يونس عن الحسن : أن مَعْقِل بن يسار زوَّج أختاً له ، فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال : زوجتك كريمتي ، فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأةُ ، فأنزل الله تعالى هذه الآية وإذا طلقتم النِّساء فبلغن أجلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أن يَنكِحْنَ أزواجهن ﴾ [البقرة : (۱) ۲۳۲ هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (۲) عن أبي معمر ، عن عبد الوارث . وعن أحمد بن أبي عَمْرو ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن طَهمان . قوله : «أربع مئة درهم لأن الأوقية كانت قديماً عبارة عن أربعين درهماً كما صرح به صاحب «النهاية» كذا في «النيل». ، ٣٥٢٤- قوله : أن معقل بن يسار الحديث رواه البخاري (٥٣٣٠) ، وأبو داود (۲۰۸۷) ، والترمذي (۲۹۸۱) وصححه . قوله : «وهويته المرأة» وفي رواية الترمذي والبخاري : وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، وفي «المنتقى» : وهو حجة في اعتبار الولي ، انتهى . والحديث يدلُّ على أنه يشترط الولي في النكاح ، ولو لم يكن شرطاً لكان رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافياً ، وبه يُرَدُّ القياس الذي احتج به أبو حنيفة على عدم الاشتراط ، فإنه احتج بالقياس على البيع ، لأن المرأة تستقل به بغير إذن وليها ، فكذلك النكاح وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط (۱) هو عند ابن حبان (٤٠٧١) ، وهو حديث صحيح . (۲) في (صحيحه» رقم (٤٥٢٩) و (٥١٣٠) . ۳۱۷
الجزء 04 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.