مرفوعاً : «تُقْطَعُ اليد في ربع دينار فصاعداً المخرج في الصحاح الذي فرّ منه الطحاوي ، وأقرّ على ما هو أشدُّ منه اضطراباً ، فقيل عنه هكذا ، وقيل : عنه عن عمرو بن شعيب ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل : عنه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وقيل : عنه عن عمرو بن شعيب ، عن ، وقيل : عن عطاء ، عن أيمن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في
عطاء
مرسلاً مجن قيمته دينار ، كذا قال منصور والحكم بن عيينة عن عطاء ، وقيل : عن منصور ، عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أيمن ، وقيل : عن مجاهد ، عن أيمن بن أم أيمن ، عن أم أيمن قالت : لم يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار ، أخرجه النسائي ، ولفظ الطحاوي [ في «شرح المعاني» : ١٦٣/٣] «لا تُقطع يد السارق إلا في حَجَفة قومت يومئذ على عهد رسول الله ديناراً أو عشرة دراهم ، وفي لفظ له : أدنى ما يُقطع فيه السارق ثمن المجن ، وكان يقوم يومئذ بدينار ، واختلف في لفظه أيضاً على عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فقال حجاج بن أرطاة عنه بلفظ : لا قطع فيما دون عشرة دراهم . وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصاً في تحديد النصاب ، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ، ومُدلّس ، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري ، بل يجمع بينهما بأنه كان أولاً لا قطع فيما دون العشرة ، ثم شُرعَ القطع في الثلاثة فما فوقها ، فَزِيدَ في تغليظ الحد ، كما زيد في تغليظ حد الخمر ، كما تقدم ، وأما سائر الروايات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وقع في عهد رسول الله ، وليس فيه تحديد النّصاب ، فلا ينافي رواية ابن عمر أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وهو مع كونه حكاية فعل فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزهري ، فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم ، وقد أخرج المؤلف والبيهقي (٢٥٦/٨) من طريق ابن إسحاق، عن يزيد ، عن سليمان ، عن عَمْرة قالت : قيل لعائشة : =
٢٥٨
الجزء 04 — ص ٢٥٨