سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٧٨٩

۳۳۳۷- حدثنا أبو بكر ، حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا أُسامة زيد ، عن مَكْحول ، عن عراك بن مالك بن عن أبي هريرة ، عن رسول الله له بذلك إلا أنه قال : «ولو بنقيض من شعره (۱) . شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، وفي «الفتح» (١٦٣/١٢ - ١٦٤) لم يُختلف في رواية مالك في هذا ، وكذا في رواية صالح بن كيسان وابن عيينة ، وكذا في رواية يونس والزُّبَيْدي ، عن الزهري عند النسائي [ في «الكبرى» (۷۲۲۱) و (۷۲۲۳) ] ، وكذا في رواية مَعْمَر عند مسلم ، وأدْرَجَه في رواية يحيى بن سعيد عند النسائي [ في (الكبرى» (۷۲۱۷) ] ، ولفظه : «ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بصفير بعد الثالثة أو الرابعة» ولم يقل : قال ابن شهاب ، وعن قتيبة ، عن مالك كذلك ، وأدرج أيضاً في رواية عمار بن أبي 6 فَرْوة ، عن الزهري في حديث عائشة عند النسائي [ في «الكبري» (۷۲۲٤) ] ، والصواب التفصيلُ ، وأمّا الشَّكُ في الثالثة أو الرابعـة فـوقع في حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة عند الترمذي : «فَلْيَجْلِدْها ثلاثاً ، فإذا عادَتْ فَلْيَبعُها» ، ونحوه في مُرسَل عكرمة عند أبي قُرّة بلفظ : «وإذا زَنَتِ الرابعة فبيعُوها» ووقع في رواية سعيد المقبري المذكورة في [ صحيح البخاري» (٦٨٣٩) ] : «ثم إن زننَت الثالثةَ فَلْيَبعُها» ، ومُحَصل الاختلافِ : هل يَجْلِدُها في الرابعة قبلَ البَيع . أو يبيعها بلا جلد؟ ، والراجح الأوّل ، ويكون سكوتُ من سَكت عنه للعلم بأن الجلد لا يُترك ، ولا يقومُ البيعُ مقامه ، ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة في الجلد ، لأنه المُحَقَّقُ فَيُلغي الشَّكَ ، والاعتماد على الثلاث في كثير الثالثة من الأُمور الشرعية ، كذا في «الفتح» (١٦٣/١٢-١٦٤) . (۱) هو في «شرح مشكل «الآثار للطحاوي (٣٧٣٥) ، وهو حديث صحيح . وانظر ما سلف برقم (۳۳۲۹) من طريق أبي سعيد ، عن أبي هريرة . ، ٢٠٦
الجزء 04 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.