سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٦٧٩

عن عمران بن حصين : أن امرأة أتت النبي وهي حُبْلَى من الزني ، فقالت : يا رسول الله أصَبْتُ حَداً ، فأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فدعا وليَّها ، فقال : «أحسن إليها ، فإذا وضَعَتْ ما في بطنها فأتني بها» ففعل ، فأمر بها رسولُ الله فَشُدَّت - أو شكت - ثيابها عليها ، ثم أمر بها فرُحِمَتْ ، ثم صلّى عليها ، فقيل له : رجمتها وتصلي عليها؟! ، قال : «والذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها سبعون مُذنباً لَوَسِعَتْهُم ، وهل وَجَدْتَ أفضل من أن جادت بنفسها؟!»(۱) = سَمُرَةَ وابنُ عباس ، وأحاديثهم عند مسلم (١٦٩١) و(١٦٩٢) وفي سياق الحديث بعض اختلاف . قوله : «أحسن إليها لأن سائر قرابتها ربما حملتهم الغَيْرَة وحَمِيَّةُ الجاهلية أن • يفعلوا بها ما يُؤذيها ، فأمره بالإحسان تحذيراً من ذلك قوله : «فَشَدَّت أو شكت معناهما واحد ، والغرض من ذلك أن لا تنكشف عند وقوع الرَّجُمِ عليها لِمَا جَرَتْ به العادةُ من الاضطراب عند نزول الموتِ ، وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان ، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأةَ تُرْجَم قاعدةً ، والرجل قائماً لما في ظُهورِ عورة المرأة من الشناعة ، كذا في «نيل الأوطار» . قوله : «لو تابها سبعون مذنباً الحديث . وفي رواية لمسلم (١٦٩٥)(٢٣) عن بريدة : «لو تابها صاحب مكس ، وفي الحديث الآتي عن عمران : لو تابها أهلُ المدينة ، ولا مانع من أن يكون ذلك قد وقع جميعه منه ، والمقصود الكثرة لا الحصر. (۱) هو في «مسند أحمد برقم (١٩٨٦١) ، وفي شرح مشكل الآثار للطحاوي (٤٢٧) و (٤٢٨) و (٤٢٩) و (٤٣٠) ، و(صحيح ابن حبان (٤٤٠٣) و (٤٤٤١) ، وهو حديث صحيح . ٩٦
الجزء 04 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.