سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٣٣

'(1) ' و ( ٤١٢٨) ، وابن ماجه (٣٦١٣) والترمذي (۱۷۲۹) والنسائي (١٧٥/٧)] . وصححه ابن حبان (۱۲۷۷) و (۱۲۷۸) و (۱۲۷۹) وحسنه الترمذي ، وفي رواية للشافعي (1 ولأحمد (۱۸۷۸۳) ولأبي داود (٤١٢٨) : قبل موته بشهر . قال الترمذي : كان أحمد يذهب إليه ويقول : هذا أَخِرُ الأمرِ ، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده ، وكذا قال الخلالُ نحوه ، ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب ، وقال : سمع ابنُ عكيم الكتاب يُقرأ ، ، وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبي ، فلا اضطراب . وأعله بعضُهم بالانقطاع وهو مردود ، وبعضهم بكونه كتاباً وليس بعلة قادحة ، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عُكيم لم يسمعه منه ، لما وقع عند أبي داود عنه أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عُكَيْم ، قال : فدخلوا وقعدت على الباب ، فخرجوا إليَّ ، فأخبروني ، فهذا يقتضي أن في السند من لم يُسم ، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم ، فلا أثر لهذه العلة أيضاً ، وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له ، وأنها عن سماع ، وهذا عن كتابة ، وأنها أصح مخارج ، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلدِ قبل الدباغ ، وأنه بعد الدباغ لا يُسمى إهاباً وإنما يُسَمَّى قربةً ، وغير ذلك ، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل ، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير ، لكونهما لا يدبغان ، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد والإذن على ظاهره ، وحكى الماوردي عن بعضهم : أن النبي الله لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة ، وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً ، انتهى كلام الحافظ في «الفتح» (٦٥٩/٩) بحروفه (۱) في سنن حرملة كما في معرفة السنن والآثار» للبيهقى ٢٤٧/١ . ٦١
الجزء 01 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.