فيض القدير شرح الجامع الصغير (ط. التجارية) — الصفحة ٧

AR AR غير سديدة، أو أن المراد في كل رواية الابتداء بأحدهما أو بما يقوم مقامه ولو ذكرا آخر بقرينة تعبيره تارة بالبسملة وأخرى بالحمدلةوطورا بغيرهما، فاللازم في دفع الاجذمية الابتداء بأحد الأمور لا بها كلها أو بأن رواية البسملة والحمدلة تعارضتا فسقط قيداهما كما في غسلات الكلب ورجع للمعنى الاعم وهو إطلاق الذكر والحمد يطلق على أعم من خصوصه ألا ترى أن غالب الأعمال الشرعية لم يشرع الشارع افتتاحها بالحمد بخصوصه كالصلاة والاذان والحج قدل على أنه ليس المراد إلا إظهار صفة الكمال وهو حاصل فى نحو الصلاة بالتكبير وفى الحج بالذكر المطلوب عند الاحرام فلا يتوجه ماقيل عموم الأخذ منه مشكل بظاهر الصلاة والأذان . هذا محصول ماهنا من الأجوبة المرضية للعظماء . وثم أجوبة شهيرة ، وتوجيهات كثيرة ، كلها مدخولة وقد بينت ما عليها من نقل ورد في شرح البهجة بما لم يجمعه قبله كتاب . ثم الحمد النعت بالجميل علي الجميل أى الفعل الحسن الصادر من المحمود باختياره حقيقة أو حكما على وجه يشعر بتوجيهه إلى المنعوت للتعظيم ظاهرا وباطنا بأن يقصد به إنشاء التعظيم على وجه التعميم فلابد لتحقق ماهيته في الوجود من أمور خمسة محمود به ومحمود عليه وحامد و محمود وما يدل على انصاف المحمود بصفة فالأول صفة تظهر الصاف شيء بها على وجه مخصوص ويجب كونه صفة كمال يدرك العقل السليم القابل لدرك الحقائق حسنها ولو بدقة نظر أو تعلم. والمراد بالجميل أعم مما فى الواقع أو عند الحامد أو المحمود بزعم الحامد فشمل النعت بنحو ظلم ادعى أحدهما حسنه إذ المناط التعظيم وقد وجد ولا فرق بين كون المحمود به ثبوتيا أو سليبا كما صرح به الامام الرازي ولا بين كونه من الكمالات المتعدية كإنعام وتعليم وتسمى فواضل وغيرها كعلم وقدرة وحسن وتسمى فضائل ولا بين كونه صدر عن المحمود باختياره أو لا فالوصف بكمال نحو حسن أو ذات حمد كما قرره التحرير الدوالى والعلامة صدر الافاضل في حواشي التجريد و المطالع وقال المولى حسن الرومى إنه الأشم وظاهره نقل ذلك عن قدماء القوم وشهرته بينهم وجزم به المحقق خسرو الرومى حيث قال الحمد يقتضى محمود أ به أعم من كونه اختياراً أو لا و به يمتاز عن الأشهر و محمو د اعليه اختيار ياو به يمتاز عن المدح أعم من كونه إنعاماً أو غيره و به يمتاز عن الشكر انتهى لكن نقل الدواني في شرح التهذيب عن البعض وجوب كون المحمود به اختيار ياثم اختاره موجها بأن الجميل صفة الفعل وهو بالاختيار كما ذكره التفتازاني وأيد بأنه لم يثبت لغة عموم المحمود به اختيار أحتى يصرف ذلك للمحمود عليه فالأصل كون المحمود به اختيارياً مثله وكما لم يسمع الحمد على صباحة الخد ورشاقة القد لم يسمع الحمد بهما لمالا اختيار فيه لا يحمد به ولا عليه وعدم حمد اللؤلؤ كما يمكن كونه من جهة اشتراط أن المحمود عليه يجب كونه اختيارياً فكذا من جهة اشتراط المحمود به فعلا فجعله دليلا على أحدهما فقط محكم و الثاني ما يقع الوصف الجميل بإزائه ومقابله بمعنى أن المنعوت لما اتصف به ذكر جميله وأظهر كماله فهو لأجل حصوله له ولولاه لم يتحقق ذلك الوصف فهو كالعلة الباعثة للواصف على الوصف أو هو علته وقد يكون الشيء الواحد محموداً به وعليه معاً كأن رأى من ينعم أو يصلى فأظهر اتصافه بذلك فتلك الصفة من حيث بعثها على إظهار اتصافه بها محمود عليها ومن حيث اتصافه وإظهار كونها من صفاته محمود بها ويجب في المحمود عليه كونه كمالا فغيره لا يصلح سباً لإظهار الكمال والمراد أعم مما في ظن الحامد أو المحمود على قياس ماسبق فى المحمود به وظاهر كلام الجمهور أن المحمود عليه أعم من كونه فعلا صادراً من المحمود أو كيفية قائمة به لكن في شرح الكشاف للسعد تبعاً للمرازى أن المراد فعل جميل فلا يكفى أن يكون للمحمود دخل في صدوره دن غيره لا على وجه الفاعلية لانتفاء الفعل المشترط إذ التعظيم حينئذ من حيث تعلق الصفة به لا من حيث كونه فعلا المعنى قول الشريف يختص الحمد بالفاعل المختار أنه فاعل للمحمود عليه ثم المشهور بين الجمهور أن المحمود عليه يشترط حصوله من المحمود باختيار حقيقة أو حكما فالثناء على صفاء اللؤلؤ ورشاقة القد وصباحة الخد مدح لاحمد و لا يشكل بقوله سبحانه على أن يبعثك ربك مقاماً محمودا ، لأنه من وصف الشيء بوصف صاحبه أو أن الحمد فيه مجاز عن المدح، ولا يقول الشاعر أرى الصبر محموداً عواقبه ، وقوله . والصبر يحمد في المواطن كلها لانه كما قال خسرو بمنى الرضا المجيئه في اللغة لذلك أيضاً وبتعميم الاختيار وقع الإشكال بثنائه سبحانه على صفاته الذاتية لأنها غير مسبوقة بالاختيار وإلا لزم حدوثها كما قرر فى محله وما ذاك إلا لأن الذات لما كانت مستقلة في تحققها } ង X
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.