-
VE
X
.
ام
١٣٦٣ - أقيلُوا ذوى الهيات عراتهم إلا الحدود - (حم خدد) عن عائشة - (ح) ١٣٦٤ - أقيلوا السخي زلته ، فإن الله آخذ بيده كلما عثر - الخرائطى فى مكارم الاخلاق عن ابن عباس (صح) ١٣٦٥ - أَقِيمُوا حدود الله تعالى في البعيد و القريب ، ولا تأخذكم في الله لومة لائم (٥) عن عبادة بن الصامت
أى ما أنكره الشرع من المعاصى والفواحش وزل) مع الحق حيث زال) أى در معه كيفما دار. وفيه حجة لمن ذهب لوجوب العمرة ( تخ (ك) فى البر والصلة ( عن ابن عباس) قال الحاكم صحيح واغتر به المصنف فرمز لصحته وما درى أن الذهبي رد على الحاكم تصحيحه بأن فيه محمد بن سليمان بن مسمول ضعيف . ( أقيلوا ) أيها الأئمة من الإقالة ، وهى الترك ) ذوى الهيئات ( جمع هيئة قال القاضي وهي في الأصل صورة أو حالة تعرض الاشياء متعددة فتصير بسببها مقول عليها أنها واحدة ثم أطلق على الخصلة فيقال لفلان هيئات أى خصال ؛ والمراد هنا أهل المروءة والخصال الحميدة التى تأبى عليهم الطباع وتجمع بهم الإنسانية والألفة أن يرضوا لا نفسهم بنسبة الفساد والشر إليها (عثراتهم) زلاتهم : أى ذنوبهم . وهل هى الصغائر أو أول زلة ولو كبيرة صدرت من مطيع ؟ وجهان للشافعية وكلام ابن عبد السلام مصرح بترجيح الأول ، فإنه عبر بالصغائر، ويقال لا يجوز تعزير الأولياء على الصغائر ، وزعم سقوط الولاية بها جهل قبيح ، ونازعه الأذرعي بما ليس بصحيح ( إلا الحدود ) أى إلا ما يوجب الحدود ؛ إذا بلغت الإمام وإلا الحقوق البشرية فإن كلا منهما يقام فالمأمور بالعفو عنه هفوة أو زلة لاحد فيها وهى من حقوق الحق فلا يعزر عليها وإن رفعت إليه . نعم يندب لمن جاءه نادم أقر بموجب حد أن يأمره بستر نفسه ويشير إليه بالكتم كما أمر المصطفى صلي الله عليه وسلم ما عزا والغامدية وكما لم يستفصل من قال أصبت حداً فاقه على . قال البيضاوى وقوله إلا الحدود إن أريد بالعثرات صغائر الذنوب وما يندر عنهم من الخطايا ، فالاستثناء منقطع ، أو الذنوب مطلقاً وبالحدود ما يوجبها فالاستثناء متصل . وخرج بذوى الهيئات من عرف بالأذى والعناد بين العباد فلا يقال له عثار بل تضرم عليه النار ( حم خدد ) وكذا النسائى كلهم ) عن عائشة ) قال المنذري وفيه عبدالملك بن زيد العدوى ضعيف ؛ وقال ابن عدى : الحديث منكر بهذا الإسناد. قال أعنى المنذري : وروى من أوجه أخر ليس منها شيء يثبت . وقال في المنار في إسناد أبى داود انقطاع وأطال في بيانه . والحاصل أنه ضعيف وله شواهد ترقيه إلى الحسن ، ومن زعم وضعه كالقزويني أفرط أو حسنه كالعلائي فرط ( أقيلوا ) أيها الحكام وأصحاب الحقوق ندباً ( السخى ( أى الكريم الذى لا يعرف الشر كما أشار إليه نص الشافعي رضى الله عنه ( زلته ( الواقعة منه على سبيل الندور ( فإن الله آخذ بيده ( أى ملاحظ له بالرحمة والعطف ( كلما عثر ( بعين مهملة ومثلثة زل يقال المزلة عثرة لأنها سقوط في الإثم. وفى إفهامه أن البخيل لا تقال عثرته وأن الظالم بوضع المنع موضع البر لا يأخذ الكريم بيده إذا عثر بل يرديه في النار « وما للظالمين من أنصار ، ( الخرائطى في مكارم الاخلاق ) أى فى كتابه المؤلف فى ذلك عن ابن عباس ( قال الحافظ العراقي ليث بن سليم مختلف فيه ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث ابن مسعود بنحوه بسند ضعيف رواه ابن الجوزى فى الموضوع من طريق الدارقطني اه . وفى الميزان لا يصح في هذا شيء ( أقيموا ) وجوباً ( حدود الله ) أيها الحكام إذا بلغتكم وثبت مقتضيها لديكم ( في البعيد والقريب ) في القوى والضعيف ؛ وأبعد من قال البعد والقرب في النسب ) ولا تأخذكم في الله لومة لائم) عطف على أقيموا تأكيداً للأمر ويجوز كونه خبراً بمعنى النهى سواء كان فى الغزو أم غيره ويكفى العموم حجة ، ومن خص الغزو طولب بحجة فالواجب علينا أن نتصلب في دين الله ونستعمل الجد والمثانة فيه ولا يأخذنا اللين والهوان في دين الله في استيفاء حدوده بل نسوى بين البعيد والقريب والبغيض والحبيب ، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حيث قال لو سرقت
-83
الجزء 02 — ص ٧٤