- ٤٤٤ -
٨٦٤ - إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مفياً ( حم خ )
—
عن أبي موسى (صح) ٨٦٥ - إذا مرض العبد ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ خَرَجَ من ذنوبه كيوم ولدته أمه (طس) وابو الشيخ عن أنس (ض)
من لقوهم والجلوس غالبى ) ورد من هؤلاء واحد ) أهل للرد ( أجزأ ) البادئ ) عن هؤلاء ) المارين ( و ) أجزأ الراد ( عن هؤلاء ) الجالسين لأن ابتداء السلام من الجماعة سنة كفاية والجواب من الجماعة فرض كفاية . قال ابن بطال : اتفقوا على أن المبتدئ لا يشترط تكريره السلام بعدد من سلم عليهم وأنه لا يجب الرد على كل فرد . قال القاضى حسين : ولا يجب رد السلام على من سلم عند قيامه من المجلس إذا كان سلم حين دخل وخالفه المستظهرى فقال السلام عند الانصراف سنة قال النووى وهو الصواب ) حل عن أبي سعيد ) الخدرى ثم قال غريب ( إذا مرض العبد ) المسلم أى عرض لبدنه ما أخرجه عن الاعتدال الخاص به فأوجب الخلل في أفعاله ويستعمل مجازاً في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كجهل وسوء عقيدة وحسد لأنها مانعة من الفضائل مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية والمراد هنا الحقيقية : أى إذا مرض المؤمن وكان يعمل عملا قبل مرضه ومنعه منه المرض ونيته لولا المانع إدامته ( أو سافر ) سفراً مباحاً ومنعه السفر مما قطعه على نفسه من الطاعة ونيته المداومة عليه وخصه بعضهم بما فوق مسافة العدوى واعترض ) كتب الله له ( أى قدر أو أمر الملك أن يكتب في اللوح المحفوظ أو الصحيفة ( من الأجر مثل ما كان ( أى قدر ثواب الذى كان ( يعمل ) حال كونه ( مقيما ) وحال كونه ( صحيحاً ) لعذره في قوت ذلك النفل والعبد مجزى بنيته . قال ابن تيمية : وهذه قاعدة الشريعة أن من صمم على فعل وفعل مقدوره منه بمنزلة الفاعل فيكتب له ثوابه . قال البلقيني وغيره : وهذا مقيد بما إذا اتفق له ذلك ولم يعتده وبأن لا يكون سفر معصية وأن لا يكون المرض بفعله وقوله مقيما صحيحاً هو ما فى نسخ صحيحة من البخارى وشرح عليه شارحون قالوا فهما حالان مترادفان أو متداخلان ولف ونشر غير مرتب لأن مقما يقابل أو مسافراً وصحيحاً يقابل إذا مرض ، وحمله ابن بطال علي النفل فقط وتعقبه ابن المنير بأنه حجر واسعاً بل يدخل فرض شأنه أن يعمل وهو صحيح إذا عجز عنه بالمرض فالقاعد فى الفرض يكتب له أجر قائم . قال ابن حجر : واعتراضه غير جيد لأنهما لم يتواردا قال وفى الحديث رد على قول المجموع أعذار الجمعة والجماعة تسقط الكراهة أو الإثم ولا تحصل الفضيلة اهـ وحمله بعضهم علي متعاطى السبب كأكل ثوم (تنبيه) أخذ من الحديث أن الحائض والنفساء تثاب علي ترك الصلاة في زمن الحيض قياساً على المريض والمسافر وردّ بالفرق بأن المريض أو المسافر كان يفعلها بنية الدوام مع أهليته لها والحائض غير ذلك بل نيتها ترك الصلاة في وقت الحيض بل تحرم عليها نية الصلاة زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها ( حم خ ) في الجهاد ( عن أبي موسى ( الأشعرى . إذا مرض العبد المؤمن ( ثلاثة أيام ) ولو مرضاً خفيفاً كحمى يسيرة وقليل صداع على ما اقتضاه إطلاقه لكن استبعد العراقى تكفير ذلك لجميع الصغائر ( خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) أى غفر له فصار لا ذنب عليه فهو كيوم ولادته فى خلوه عن الأنام وذلك أن المريض كان توسخ وتدنست طينته والرحمة ذلك تكتنفه فداواه الله وشفاه بما سلط عليه كما تداوى الأم ولدها ، وظاهر الخبر مع وما أشبهه ترتب التكفير على مجرد المرض هبه انضم له صبر أم لا ، واشتراط القرطي حصوله منع بأنه لا دليل عليه ، واحتجاجه بوقوع التقييد بالصبر في أخبار غير ناهض لأن ما يصح منها مقيد بثواب مخصوص فيها فاعتبر فيها الصبر لحصوله ولن تجد حديثاً صحيحاً ترتب فيه مطلق التكفير علي مطلق المرض مع اعتبار الصبر ، أفاده الحافظ العراقي ، قال : وقد اعتبرت الأحاديث في ذلك فتحرر لى ما ذكرته ( طس وأبو الشيخ ) ابن حبان في الثواب ( عن
HM
田
الجزء 01 — ص ٤٤٤