فيض القدير شرح الجامع الصغير (ط. التجارية) — الصفحة ٣٢٣٢

٤٣١ ۹۸۹۸ - لا صَلَاةَ لَجَارِ المسجد إلا في المسجد - (قط) عن جابر ، وعن أبي هريرة ـ (ض) ٩٨٩٩ - لا ضرر ولا ضرار - (حم (ه) عن ابن عباس (ه) عن عبادة - (ح) أن يلوى عنقه حتى يخرج عن مواجهة القيلة اه . أما الالتفات بصدره فبطل للصلاة وأما بوجهه فقط لحاجة الجائز بلا كراهة لو روده من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم كما من طلب (عن يوسف بن عبد الله بن سلام) بالتخفيف قال ابن الجوزى قال الدارقطني حديث مضطرب لا يثبت اهـ. وفيه الصلت بن مهران قال في الميزان عن ابن القطان مجهول الحال وأورد له هذا الخبر ثم قال لا يثبت وقال الهيثمي فيه الصلت ضعفه الأزدى وقال عبد الحق هذا غير ثابت قال فى المنار ولم يبين علته وهو من الأحاديث المنقطعة ورجاله مجهولون ومع ذلك اضطر بوا فيه ومثل هذا لا يلتفت اليه ولا ينبغي لمن يذكره طي إسناده وهو عدم محمود عن محمد ( لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد ) أخذ بظاهره أحمد ورد بأنه محمول علي نفي الكمال لا الصحة لمقتضى اقتضاء قال ابن الدهان فى العزة هذا الحديث قرره جمع بكامله وهو نقض لما أصلناه من أن الصفة لا يجوز حذفها و التقدير عندى لا كمال صلاة فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه اهـ . وقد تمسك بظاهره الظاهرية على أن الجماعة واجبة ولا حجة فيه بفرض صحته لأن النفى المضاف إلى الأعيان يحتمل أن يراد به نفى الإجزاء ويحتمل نفي الكمال يوعند الاحتمال يسقط الاستدلال ( قط ( عن أبي مخلد عن جنيد بن حكيم عن أبي السكين الطائي ابن السكين عن عبد الله بن كثير الغنوى عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر ( عن جابر) من عبد الله وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن المذكر علن بن سعيد بن غالب العطار عن يحيى بن إسحق عن سلمان بن داود اليماني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ( عن أبي هريرة) قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم قوما في الصلاة فقال ما خلفكم قالوا لها كان بيننا فذكره ثم قال الدارقطنى إسناده ضعيف وقال في المهذب فيه سلمان المانى ضعفوه وقال عبد الحق هذا حديث ضعيف قال ابن القطان وهو كما قال فى الميزان فى موضع قال الدار قطنى حديث مضطرب وفي موضع منكر ضعيف وحكم ابن الجوزى بوضعه وقال ابن حجر في تحريج الرافعى هذا حديث مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت وفى الباب عن علي وهو ضعيف أيضاً وفى تخريج الهداية بعد ما عزاه للدارقطني فيه سليمان بن داود اليمامي أبو الجل وهو ضعيف ومحمد بن سكين ضعيف ورواه ابن حبان عن عائشة وفيه عمر بن راشد يضع الحديث وهو عند الشافعي عن على وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادى ورجاله ثقات إلى هنا كلامه وقال الزركشي رواه الدارقطني وقيل لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عبد الحق أن رواته ثقات و بالجملة هو مأثور عن علي ومن شواهده . حديث الشيخين و من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (لا ضرر ) أى لا يضر الرجل أخاه لينقصه شيئا من حقه ولا ضرار) فعال بكسر أوله أى لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه والأول الحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى إلحاقها به على وجه المقابلة أى كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة 4 K الاعتداء بالمال وقال الحرالى الضر بالفتح والضم ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إبلام النفس وما يتصل بأحوالها وأشهر الضمة فى الضر بأنه عن قهر وعلو والفتحة بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه اه : وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل لأن النكرة في سيافى النفى تعم وفيه حذف أصله لالحوق أو إلحاق أولا فعل ضرر أو ضرار بأحد في دينا أي لا يجوز شرعا إلا لموجب خاص وقيد النفى بالشرع لأنه يحكم القدر الإمى لا ينبغى وأخذ منه الشافعية أن للجار منع جاره من وضع جذعه على جداره وإن احتاج وخالف أحمد تمسكا بخبر لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبته على جداره ومنعه الشافعية بأن فيه جابر الجعفي ضعفوه وبفرض صحته :
الجزء 06 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.