田
-
٣٩١
. ٩٧٤٩
۰۹۷۵۰
—
- لا تجنى أم على ولد - (ن ) عن طارق المحاربي - (ح) تجنى نَفْسٌ عَلَى أُخرَى - (نه) عن أسامة بن شريك - (صح)
الأجورُ الْوَصِيَّةُ لِوَارث ، إلا أن يَشَاءَ الوَرَتَهُ - (قط هق) عن ابن عباس - (ض)
٩٧٥٢ - لا تجوز شهادة بدوى عَلَى صَاحِب قرية - (ده ك) عن أبى هريرة - (صح)
٩٧٥٣ - لا تجوز شَهَادَةُ ذِي الظَّنَّة ، وَلَا ذى الحنة - (ك هق ) عن أبى هريرة - (صح)
ذلك (حم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) بفتح العين وآخره هاء الانصارى البخاري ولد في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن ليس له رؤية ولا رواية بل روى هذا الحديث عن عمه رفعه رمز المصنف اصحته و هو كما قال فقد قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح
) لا تجنى أم علي ولد ) نهى أبرز فى صورة النفى للتأكيد أى جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب وكمال المشابهة فكل من الأصل والفرع يؤاخذه بعنايته غير مطالب بجناية الآخر وقد أخرج هذا المعنى بقوله لا تجنى الخ مخرجا بديعا لان الولد إذا طولب بجناية أصله كأنه جنى تلك الجناية عليه ففى الحكم من الأصل وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منتفية كأنها لم تقع وذلك أبلغ فإن السبب إذا ئق من الأصل كان في المسبب أكد وأبلغ ( ن . عن طارق المحاربي قال قال رجل يارسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلوا فلاناً في الجاهلية فوزانا بثأره فذكره رمز لحسنه وهذا رد لما كانت الجاهلية عليه مما هو معروف .
الاتجنى نفس على أخرى) أى لا يؤاخذ أحد بجناية أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال القاضي خبر في معنى النهي وفيه مزيد تأكيد لأنه كان نهاه فقصد أن ينتهى فأخبر عنه وهو الداعي إلى العدول عن صيغة النهى إلى صيغة الخبر ونظيره إطلاق لفظ الماضى فى الدعاء ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاء أضاف الجناية إلى نفسه والمراد به الجناية على الغير لأنها لما كانت سيا للجناية عليه قصاصا و مجازاة كالجناية علي نفسه أبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف وأمكن في النفس لتضمئه ما يدل على المعنى الموجب للنهى وقد كانوا في الجاهلية يقودون بالجناية من يجدونه من الجانى وأقاربه الأقرب فالاقرب وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادى والجبال (نه عن أسامة بن شريك) الثعلبي ) لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) فى رواية إلا أن تجيزها الورثة فالوصية للوارث موقوفة على إجازة باقى الورثة فإن أجازوا نفذ ولا رجوع لهم وإلا فباطلة (طس هق عن ابن عباس) قال الذهبي في المهذب هذا حديث صالح الإسناد وقال ابن حجر رجاله لا بأس بهم اه
(لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية) وعكسه الحصول التهمة لبعد ما بينهما ، وأخذ به مالك وتأوله الشافعية كالجمهور على ما يعتبر فيه كون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة كالإعسار وأما تأويل القاضى له بأن معنى لا تجوز لا تحسن إما لعدم ضبطه وتفطنه لما تختل به الشهادة عن وجهها وإما لأن شهادته قلما تنفع فإنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة فغير جيد (ده) في القضاء (ك) في الأحكام ) عن أبي هريرة ) قال الذهبي لم يصححه الحاكم وهو حديث منكر علي نظافة إسناده اه ، وقال ابن عبد الهادى فيه أحمد بن سعيد الهمداني قال النسائي ليس بالقوى
(لا تجوز شهادة ذى الظنة ( أى شهادة ظنين أى متهم في دينه لعدم الوثوق به فعيل بمعنى مفعول من الظنة النهمة وقيل أراد به الذى أضاف نفسه إلى مواليه أو انتسب إلى غير أصوله وأقاربه لا نفى الوثوق به عن نفسه وقيل أراد المتهم بسبب ولا. أو قرابة وبه أخذ مالك ( ولاذى الحنة بالتخفيف أى النداوة وهي لغة قليلة ضعيفة كما في المغرب إلا في الإحنة على قلتها جاءت فى عدة أخبار وأما الذهاب إلى أنه الجنة بالجيم والنون فقال المطرزي تصحيف، وفيه
.
الجزء 06 — ص ٣٩١