العام الطبيعية و لم تطلق لها العنان ولكن قامت بتهذيب مصادرها، الآراء الفردية التي تصب فيها. وذلك بتربية الأفراد وتعليمهم وتفقيههم في الإسلام.
وقيد الإسلام سلطات الرأي العام وأهميته بالتعاليم الربانية التي تمنحه سلطة التحكيم في الأمور المباحة وألغت أهميته في الأمور المنصوص عليها في الكتاب أو السنة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبهذا رفض الرأي العام كمبدأ تقوم عليــــه النظم الديموقراطية التي تمنح الرأي العام أهمية كبرى نظريا أو عمليا ولاسيما في حالات المجابهة بين الجهات ذات السلطة والرأي العام. بيد أنه لم يرفض الرأي العلم بصفته نوعا من الوسائل لتحقيق الصالح العام سواء في سن اللوائح والأنظمة في دائرة المباح أو في اختيار الأصلح للوظائف العامة.
ومن الواضح أن الشورى ذات صبغة إنشائية، تنشئ التنظيمات والقرارات التنفيذية. أما الأمر بالمعروف فذو صبغة رقابية يراقب طريقة تنفيذ الأنظمة والقرارات والسلوك. فهما يكملان بعضهما البعض ويلاحظ أيضا أن وظيفة النهي عن المنكر يمكن اعتبارها مشابهة لوظيفة المعارضة التي تقوم بها الأحزاب السياسية المهزومة في الانتخابات، ولكن وظيفة الشق الآخر ، أي الأمر بالمعروف تزيد عن وظيفة المعارضة.
كما يلاحظ أن ظاهرة الشورى وظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـ يغلب عليهما أنهما من الظواهر التي تخضع للتشكيل أكثر من ظاهرة الرأي العـــــام. وذلك لأنهما توجدان في مستوى الأفراد وهما تنتعشان حيث المناخ المشجع مثلها مثل الرأي العام. والتشجيع يظهر في هيئة أنظمة تحمي من يعبر عن رأيه بصراحــــة، وإن كان الخطأ في الرأي وفي طريقة التعبير محتملة. كما يظهر التشجيع بتوفر البيئــة
طيبة.
التي تتلقى النقد بروح وتختلفان عن الرأي العام لأن الأخير قد لا يتطلب من الفرد مواجهة صاحب
السلوك موضع التوجيه أو النقد فهو رأي يصدر من فرد في الغالب مجهول الهويــــــة
٢٧٤ -
ص ٢٧٤