۱ - قد يكون المعروف أو المنكر معروفا أو منكرا حتى لدى الكافرين، وقد يكون للكافر حق مشترك فيما يأمر فيه أو ينهى عنه مثل الأمر بالالتزام بالطابور والنظام أو النهي عن تخريب الممتلكات العامة. وقد يكون للكافر نوع ولاية مخولة إليه في أمور دنيوية بحكم المواطنة في الدولة الإسلامية والاشتراك في المصلحة أو المضرة. ومثال ذلك أن يكون جنديا يعمل على تطبيق أنظمة المرور أو موظفا في البلدية يعمل على تطبيق أنظمة البلدية فيما يتعلق بإقامة المباني. فالإيمان ليس شرطا واجبا في الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر في مثل هذه الأمور.
۲ - وما يقال عن الإيمان يقال عن العدالة فقد يكون الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر مسلما ملتزما فيما يأمر به وينهى عنه وإن كانت له مخالفاته في أشياء أخرى. ولا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قدوة يطبق ما يأمر به أو ينهى عنه. فمن الضروري التفريق بين العلم بالشيء وتطبيقه، ولا سيما بالنسبة لمن يجب عليه ذلك، سواء لكونه على وظيفة محتسب يتسلم راتبــا مــن ميزانية الدولة، أو لأنه الأكثر تأهيلا ،وقدرة أو لأنه الوحيد الذي كان حاضرا لمنكر يقع أمام عينيه. ففي حالة الفئات المذكورة خاصة لا يُشترط أن يكون الآمـــر بالمعروف والناهي عن المنكر قدوة. أما بالنسبة لغيرهم فلا يشترط أيضا لأن الله سبحانه وتعالى إذ يأمر بتخصيص طائفة تقوم بهذه المهمة يشترط العلم و لم يشترط صراحة أن يكون قدوة. (۳۱) وقول الله سبحانه وتعالى وهو يصف المؤمنــــــيـن بـأنهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (۳) يدل على أن العملية متبادلة يذكر بعضهم بعضا وأن الجميع قد يتعرضون للتقصير أو الجهل فيحتاجون إلى التذكير. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "من رأى منكــــــم منكرا فليغيره ..." لا يشترط أن يكون المغير للمنكر مطبقا لما يدعوا إليه أو منتهيا
٢٦
( ) سورة آل عمران: ١٠٤.
( ) سورة التوبة: ٧١.
-۲۲۸-
ص ٢٢٨