مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي — الصفحة ٢٠٧

۱ - لقد ثبت معنا فيما سبق أنه لا دليل على وجوب الشورى نفسها وإن كانت تقترب من السنة المؤكدة في بعض الأمور ، فكيف نقول بضرورة الالتزام بنتيجة الشورى؟ - المشورة قد تتعدد إلى درجة التعارض، فأيها التي يجب الالتزام بها، ولاسيما إذا كان التعارض بين رأيين لشخصين أو جماعتين متكافئين؟ كما كان في قضية أسرى بدر حيث أشار أبو بكر برأي وخالفه عمر برأي. فقد كان رأي أبي بكر إطلاق سراحهم مقابل فدية ورأي عمر قتلهم. ( ) إضافة إلى ذلك، فإن مــــــــرد العدد في الشورى - لا يكفي حكما إلا إذا تساوت الآراء من حيث قوة مؤهلات أصحاب هذه الآراء وقوة أدلتهم. وهذا يحتاج إلى طرف ثالث أو حكم يقرر درجة قوة أدلة كل طرف وهي مهمة ليست سهلة. ۹۷ - أما الاحتجاج بأن يد الله مع الجماعة والحث على التزام الجماعة وإمامهم (۱) ولا تجتمع أمتي على ضلالة" (") ففيه نظر. وذلك لأن إجماع غير ذوي الخبرة الكافية في الأمور التي تحتاج إلى تأهيل خاص لا مكانة له عقلا. ولهذا قيدها بعضهم بأهل العلم. () وحديث "لا" تجتمع أمتي على ضـــــــــــلالة" يحتمــــل معنيين: (۱) أن الأمة أو أغلبيتها لا تجتمع على ضلالة. (۲ أن الحق لا يخفى علـــــــى أمة محمد. (") ويسند المعنى الأخير قوله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفـــــة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون " . ("") ولكن قد يخفـــى الحـــق على الأغلبية، بل يغلب أن يخفى عليها كما تدلل على ذلك الآيات القرآنية العديــدة التي تذم الأكثرية . ( ) وحتى عند التفريق بين أغلبية الناس وأغلبية المسلمين فإن جميع ۱۰۱ () العسقلاني ج۷: ۳۷۷ ، ابن كثير، تفسير الأنفال: ٦٧-٧٩. (( الترمذي، باب لزوم الجماعة، وتعليق الأحوذي ج ٦: ۳۲۰ - ۳۲۳؛ العسقلاني ج۱۳: ۳۲۸- ٣٢٩؛ البخاري ،الفتن كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. ۹۷ (( الأحوذي ج٦: ٣٢٢-٣٢٣. العسقلاني ج۱۳: الترمذي الفتن لزوم الجماعة؛ وانظر تعليق الأحوذي ج٦: ٣٢٠-٣٢٣. الأحوذي ج٦: ص ٣٢٢. ) البخاري، الاعتصام، لا تزال طائفة؛ ومسلم .... ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم... كتاب الإيمان وكتاب الإمارة. ( ) النحوي، لا. ص ٩٠-١٠٧. -۲۰۷-
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.