مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي — الصفحة ٢٠٥

14`11 ذلك وجود معيار القرب من كتاب الله وسنة رسوله الذي قال به ابن تيمية(۱) وكون الآراء تختلف وتتعادل أدلتها في ضوء قواعد القياس والاستحسان وأخف الضررين ... ومع هذا فإن العوا والشاوي بصفة خاصة يبذلان جهودا ملحوظ لإبطال الاحتجاج بهذه السوابق التي تؤكد عدم إلزامية نتيجة الشورى. لقد ناقش العوا بعض الأحداث المذكورة واستبعد الاستدلال بها في رفض القول بضرورة الالتزام بنتيجة الشورى. (۱) وهناك بعض الملاحظات على تبريراتـــــه هذه، ومنها ما يلي: رسول الله. ۱ - بالنسبة لبعث جيش أسامة فإن العوا يقول بأن أبا بكر ينفذ "وصية" احتمال ضعيف لعدم وجود قرائن تفيد أنها وصية لما بعد الممات، وهو ولم يكن تشريعيا ملزما لأنه قرار إجرائي. والقرارات الإجرائية مرهونة بظروفــــــــها وقد تغيرت الظروف بشكل واضح بموته عليه الصلاة والسلام. ويشهد لهذه الحقيقة تلك الردة الشاملة التي أعقبت وفاة النبي وقد كانت الأمور مستتبة في حياتـــــه صلى الله عليه وسلم. ولولا أن في الأمر سعة واضحة لما تردد أحد من أفراد جيـــــــش أسامة على تنفيذه فورا. ولهذا جاز إعادة النظر في القرار النبوي في ظل الظروف الجديدة. ٢ - بالنسبة لحرب الردة فإن الروايات المتعددة لا تؤيد قول العوا بأن "أبا بكر لم يخالف أهل الشورى فيما انتهوا إليه، وإنما هم وافقوه فيما بدأ بــه". فالموافقة كانت طاعة لخليفة رسول الله وامتثالا لأمر ولي الأمر ولم يكن قناعة برأيه. ويؤكد ذلك قول عمر ابن الخطاب "فما إلا أن رأيت الله قد شرح . هو ـدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق... " (") حتى قناعة عمر كانت مبنية على ثقته العالية في أبي بكر لصفاته الإيمانية المتميزة وليست مبنية على أدلة أوردها أبو بكر. ابن تيمية، مجموع ج ۲۸: ۳۸۷-۳۸۸. العوا ص .۱۹۹-۱۹۱ ) ابن كثير، البداية ج٦: ٠٧٠٣
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.