مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي — الصفحة ٢٠١

هلة الانحراف عن التعاليم الإسلامية بينها فهما وسلوكا. وهذا يجعلهم ضحاي للشعارات البراقة المضللة ووسائل الإقناع الملتوية ولاسيما العاطفية منها. ولهذا يقول طبارة بأن "الشورى" التي أوجبها الإسلام ليست لمجموع أفراد الأمة أو للأكثرية المطلقة فيها، لأن القرآن تكررت فيه الآيات التي تنص على أن الرأي هي إذا والفضل والعلم ليس من صفات أكثر الناس على وجه العموم."(") منحصرة في فئة صغيرة هي أولي الأمر. وهناك فروق كبيرة بين الرأي العام والمشورة فيما يتعلق بالأغلبية حتى بالنسبة للقضية المحددة مثل اختيار الرئيس الأعلى للدولة، ولابد من ملاحظتها ومن أبرزها: أولا - من حيث العدد، ليس هناك جمهور موحد لجميع القضايــا حــتى في إطار الدولة الإسلامية الواحدة، وحتى في القضية الواحدة فمثلا حجم الذي تنعقد به الإمامة مختلف فيه على أربعة أقوال.() - الجمهور قالت طائفة لا تنعقد الإمامة إلا بجمهور أهل العقد والحل في كل بلــــد ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماع. فالجمهور حسب هذه الطائفة لابــد أن يشمل جميع أهل الحل والعقد. - قالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدهــل أو يعقدها أحدهم برضاء الأربعة استدلالا ببيعة أبي بكر الصديق الذي أول مــــــن بايعه خمسة على رأسهم عمر ابن الخطاب ولأن عمر ابن الخطاب جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضى الخمسة. فالجمهور هنا خمسة. هنا ثلاثة. ۸۱ - قال بعضهم تنعقد بثلاثة منهم يتولاها أحدهم برضى الاثنين. فالجمهور ٤ - قال بعضهم تنعقد بواحد مستدلا بقول العباس لعلي رضي ) الأنعام: ١١٦؛ طبارة ص ٢٩٥-٢٩٦ . ( ) الماوردي ص ٦-٧ . الله هما
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.