وتعتبره الأساس الذي تبنى عليه التشريعات العادلة. فهي فلسفات نشأت في بيئات وثنية، أو لا دينية أو بيئات ترى الفصل بين الدين والسياسة هو الأصل. وهي بيئات عانت فيها شعوبها مرارة الاستبداد المطلق للحكام، سواء أكانوا بابوات أو أباطرة أو ملوكا فأعلنت تمردها على كل أنواع السلطات العليا سواء أكانت سلطة ربانية أو بشرية، وطالبت بعاطفة جامحة بأن تكون السلطة العليا للشعب ليس لغيره. وبعبارة أخرى، هي فلسفات ترى أن مهمة التشريعات قاصرة
على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأفراد في هذه الدنيا الفانية فقط.
أما نحن المسلمين فنرى أن من خلق المخلوقات كلها أعلم بما يصلح لها من تشريعات، تحقق لها السعادة في الحياة المؤقتة والأبدية. وبعبارة أخـــــــرى، مع أن ظاهرة الرأي العام الطبيعية واحدة في الأصل فإن هناك اختلافات جذريــــــة بــين منطلقات المفهوم العلماني للعلاقة بين الرأي العام ونظام الحكم وبين المنطلقات الإسلامية لهذه العلاقة ولا يعني هذا أن الباحث يقول بأن طبيعة المفهوم العلملني كلها معارضة للتعاليم الإسلامية فهذا قول يقتضي رفض كل ما نستورده مـــــن الدول الغربية اليوم والمتقدمة ماديا وإداريا واقتصاديا ... وعسكريا، وإنما يقصـ المؤلف هذا القول التنبيه إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام سواء أكانت إيجابية أم سلبية. فهدف هذا التمييز في المنطلقات بين العلماني والإسلامي هو التحذير من الانبهار ب كل ما في حضارة الغرب، وكذلك التحذير من إصدار أحكام خاطئة مبنية على معلومات سطحية مضللة عن الحضارة الغربية.
مشكلة البحث:
د
يهدف هذا الكتاب إلى تحقيق عدد من الأهداف يتمثل أبرزها فيما يلي: ۱ - توفير فصول مختصرة تصلح لأن تكون مدخلا لدراسة ظاهرة الرأي العام والتعرف على مكانتها في النظم السياسية الانتخابية "الديموقراطية" التي تمنح الرأي
-۲-
ص ٢