مدخل إلى الرأي العام والمنظور الإسلامي — الصفحة ١٨٦

للشورى أو أن النظام الذي تضعه الأمة يفرض الرجوع فيه إلى الشورى وتغطي الشورى أنواعا شتى من القضايا تشمل شؤون المؤمن الخاصة، وشؤون الأسرة، وقضايا الجماعة، وحياة الأمة كلها والدولة. (۲) وهذا التحديد يتضمن كل أنوا القضايا من حيث الشمولية بشرط أن يكون من الأمور المباحة والمشروعة. ويقول أبو زهرة أن المباح ما خيّر الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، ولا يُمدح على فعله أو تركه. ومن المباح ما ورد نص في إباحته مثل إباحة أكـــــــل الطيبات أو لم يرد نص فيه ولم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه. وهنا تسـ الإباحة إلى الإباحة الأصلية التي تفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة. ومنها ما هـــــو مباح في ظروف استثنائية مثل أكل لحم الميتة. (٢) ستند ويحدد قادري الأمر الذي تكون فيه الشورى بأنه الذي "لم يظهر فيه وجه الصواب بدليله، وقد يكون وجه الصواب ظاهرا عند ولي الأمر، وليس بظاهر عند رعيته أو بعضهم، فيعرض الأمر عليهم ليحاورهم ويظهر لهم وجه الحق فيه أو يعترضون عليه فيذكر لهم دليله ليقنعهم برأيه " ويرجح قادري أن العبرة في التحديد هو ما لم يرد فيه نص . (٢) ويوضح المقصود" بما لا نص فيه" بأنه "ما لم يـــــرد فيه دليل من الكتاب والسنة أصلا أو ورد فيه دليل ولكن لم يبين كيفيته أو كيفيـــة تنفيذه، أو لم يرد فيه نص ولكنه ورد في نظيره الذي يمكن أن يلحق به عن طريق الاجتهاد والتشاور (۳) والمشكلة هنا في القيد الذي يفيد " لم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه" أو "لم يرد فيه نص ولكنه ورد في نظيره". فهذا القيد يترك محــالا كبيرا لتداخل الإباحة والتحريم أو ترجيح الكراهية. وبالتالي يصعب التفريق بين مــا تجوز فيه الشورى ومالا تجوز ومن هذه الأمور بعض المعاملات المالية كنظام التقاعد وعقود البيع المؤجل التي تترتب عليها زيادة في الثمن عندما تقوم بها البنوك، أو المؤسسات المالية التي ليس من طبيعة أنشطتها الأساسية شراء السلع وإعادة ۲۷ (( انظر مثلا النحوي، الشورى وممارساتها ص ٢٥ . (٢٢) أبو زهرة أصول ٤٦-٥٠؛ الخلاف أصول ص (..) قادري، الشورى ص ٤٨ . ( ) ،قادري، الشورى ص ۱۳. .117-110 -147-
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.