الاستشارة والمعلومة
قد يسأل إنسان عادي أو مسؤول عن حكم الله ورسوله في قضية محددة فهذا ليس طلبا للرأي، ولكن طلبا لمعلومة موجودة بدليل قطعى أو ظني في الكتاب أو
السنة أو حكما مستنبطا منهما، وسواء أكان مجمعا عليه أم غير مجمع عليه. فقـ أورد العسقلاني حديثا رواه البيهقي بسند مفاده أن أبا بكر الصديق إذا صحيح "أورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة. فإن أعياه ذلك دعى رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم. " (") فالسؤال في قضية لم يرد فيها حكم في الكتاب والسنة ... يندرج في الاستشارة. وليست الاستشارة قاصرة على أمور المعاملات بل تشمل أحيانا أمور العبادو الهذا فإنه ينبغي التفريق بين التشريع لشيء جديد وبين التشريع الإجرائي الذي يبين طريقة تطبيق أحكام شرعية موجودة. ويبرز النوع الأول بصفة خاصة
في مجال المعاملات ،غالبا مثل حكم بطاقات الائتمان والأشكال الجديدة للأنظم المالية وأنظمة المرور ... ويبرز النوع الثاني بصفة خاصة بسبب استخدام وسائل التقنية الجديدة وما أحدثته من ظروف حياتية تؤثر على طريقة أداء العبادات، مثل الصلوات المفروضة وتحديد مواقيتها أو مواقيت الإمساك والإفطار في رمضان للمسافر جوا مسافة طويلة شرقا أو غربا وهو في الجو، أو من يوجد قريبا من خط الاستواء (نهار) (محدد أو قريبا من القطب (قد لا تغيب الشمس في هذه المنطقة لمـــــــدة أيام. ولكن هل كل القضايا تخضع للشورى؟
الاستشارة والوساطة هناك ضرورة للتفريق بين الاستشارة وبين محاولة الحصول على التنازل عن الحقوق الخاصة بالأفراد فالشورى في القرارات التى تمس الأموال العامة أو المصـ
الح
العسقلاني ج ١٣: ٣٥٤.
۲۰
۲۱
(( العسقلاني ج ۱۳ : ٣٥۲ - ٣٥٤ وانظر قادري ص ٤٦-٥١ لتفاصيل النقاش حول الموضوع.
-۱۸۳-
ص ١٨٣