١١٦
تكفير المخالفين لأهل السنة والجماعة
وقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ [آل عمران: ٧] فإن
اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم. وكذلك قول النبي : حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم (۱) ، فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم ؛ لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة، ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائناً ما كان فلا يطلق على العوام لفظ
،
أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها، ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا . وعند ذلك يتعين للفظ : «أهل الأهواء، وأهل البدع» مدلول واحد، وهو من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره، وأما أهل الغفلة عن ذلك، والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر ؛ فلا . فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين : مبتدع، ومقتد به.
كأنه فالمقتدي به لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء؛ لأنه في حكم المتبع . والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم، أو كان من قبيل الاستدلال العامي؛ فإن الله سبحانه ذم أقواماً فقال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى وَاثَرِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢] فكأنهم استدلوا إلى دليل جملي، وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل، وقد كانوا على هذا الدين وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه؛ لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه .
(1) البخاري (۱ (٥۰) (۱۰۰) ، مسلم (٢٠٥٨/٤) (٢٦٧٣).
ص ١١٦