شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٩٨٩

هاهنا أولى؛ لعدم انطلاق اسم الإناء حقيقةً على بعضه، فإذا ليس هو إناءَ ذهب حقيقة، بل بعض إناء، [فلا يبعد في هذه المسألة وفي التي تقدمت من تغشية إناء نحاس بذهب أو فضة مستتراً أن يمنع ويستند فيه إلى التنكير في شرب بالفضة»](۱) الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة : الظاهرية على أصلهم في الوقوف على المنصوص، فلا يُعَدُّون الحكم إلى غير الشرب والأكل، وغيرهم عَدَّاه إلى وجوه الاستعمال ؛ کالوضوء بآنيتهما، واستعمال ماء الورد والبخور من الآنية المذكورة. وادَّعى بعضُ المُعَدِّين إلى غير المنصوص عليه : أن النهي عن الشرب للتنبيه على سائر المنافع، فإنَّ ما سوى منفعة الشرب دونَ منفعة الشرب، وقلما يُتَّخذ لأجلها إناءُ الذهب والفضة، فإذا حرم الشرب منها، فسائر وجوه الانتفاع أولى بالتحريم . الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة : إذا صَبَّ من إناء الفضة أو الذهب، وشَرِبَ من غير أن يلاقي فَمُه الإناء؛ من اعتبر معنى الاستعمال فلا تردُّد في امتناعه على مذهبه؛ لأنه مستعمل لإناء الذهب والفضة . ومن اعتبر اللفظ ؛ فأما في لفظ هذه الرواية، وهو قوله: «وعن شرب بالفضة فظاهر أيضاً تحريمُهُ، إذا حملنا الباء على باء الاستعانة (۱) زيادة من «ت» . ۳۲۱
الجزء 02 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.