شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٩٨١

وهذا النص خاص بالنساء، فهلا خُص به [هذا ](۱) العموم في النهي عن الأكل والشرب، فإن الخاص مقدَّم على العام؟ فنقول: هذا من قبيل (۲) إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان، وقد اختلف فيه الناس، فنقل عن قوم من القدرية : أنه مجمل، وهو مردود ؛ لأنَّ عرف الاستعمال كالوضع، ولهذا قسمت الأسماء إلى عرفية ووضعية، وعرف الاستعمال يصرف اللفظ عن الإجمال، فمن قال : حرَّمْتُ الطعام، فهم منه في العرف أكله، أو حرَّمْتُ الثوبَ فُهِمَ لُبسه، ولا يُفهم منه النظر إليه، ولا مشه، وكذلك حرَّمْتُ المرأة يُصرف إلى الاستمتاع ورأيتُ في تصرف بعض الفقهاء استعماله في العموم؛ أعني : في الأفعال المنسوبة إلى العين، فإذا ثبت هذا فنقول : مَنْ صَرَفَ اللفظ والتحليل إلى المقصود من منافع العين عادة، فتحريم الحرير منصرِفٌ إلى اللُّبس، وأما تحريم الذهب فلا يبعد أن ينصرف إلى التحلي به؛ لأنه المعتاد، وأما اتخاذ الأواني منه فقليل نادر، وإذا كان كذلك فتحليلُ الذهب للنساء منصرف (٤) على هذا التقدير = في (۳) التحريم ه وقال: حسن صحيح، وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري . وانظر : التلخيص الحبير» لابن حجر (٥٢/١) . (۱) زيادة من «ت» . (۲) «ت»: «قبل». (۳) «ت»: «و» . (٤) «ت»: «ينصرف» . ۳۱۳
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.