وأما أحاديث الشرح : فتقيدت بما يعزوه الشارح رحمه الله ،
والإضافة عليه أحياناً إن دعت الحاجة إلى ذلك. فما كان في الصحيحين ـ أو أحدهما - عزوت إليهما دون غيرهما، وذلك بذكر رقم الحديث والكتاب والباب، ثم أنبه إلى صاحب اللفظ ، وذكرت اسم الصحابي الذي روى الحديث إن لم يذكره الإمام ابن دقيق
رحمه الله .
وكذا إذا كان في السنن الأربعة أو أحدها عزوت إليها دون غيرها
وفق الطريقة الماضية .
فإن كان الحديث خارج الأصول الستة المذكورة عزوت إلى
مصادره دون الإطالة في ذلك .
وفي كل ذلك كنت أذكر الحكم على الأحاديث صحة وضعفاً، معتمداً على كلام أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين، وأعني بالمتأخرين منهم : الإمام ابن دقيق وابن تيمية، والذهبي، وابن القيم، وابن حجر، والسخاوي، وأمثالهم. ولم أركن إلى قول المتأخرين الفضلاء في زماننا هذا إلا في مواضع قليلة جداً.
- خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم
أجمعين .
٩ - وثقت تراجم الصحابة والرواة الذين ترجم لهم المؤلف رحمه
الله ، بذكر مصادر ترجمتهم الرئيسة التي وقفت عليها .
95
المقدمة — ص ٩٥