شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٩٥

وأما أحاديث الشرح : فتقيدت بما يعزوه الشارح رحمه الله ، والإضافة عليه أحياناً إن دعت الحاجة إلى ذلك. فما كان في الصحيحين ـ أو أحدهما - عزوت إليهما دون غيرهما، وذلك بذكر رقم الحديث والكتاب والباب، ثم أنبه إلى صاحب اللفظ ، وذكرت اسم الصحابي الذي روى الحديث إن لم يذكره الإمام ابن دقيق رحمه الله . وكذا إذا كان في السنن الأربعة أو أحدها عزوت إليها دون غيرها وفق الطريقة الماضية . فإن كان الحديث خارج الأصول الستة المذكورة عزوت إلى مصادره دون الإطالة في ذلك . وفي كل ذلك كنت أذكر الحكم على الأحاديث صحة وضعفاً، معتمداً على كلام أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين، وأعني بالمتأخرين منهم : الإمام ابن دقيق وابن تيمية، والذهبي، وابن القيم، وابن حجر، والسخاوي، وأمثالهم. ولم أركن إلى قول المتأخرين الفضلاء في زماننا هذا إلا في مواضع قليلة جداً. - خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين . ٩ - وثقت تراجم الصحابة والرواة الذين ترجم لهم المؤلف رحمه الله ، بذكر مصادر ترجمتهم الرئيسة التي وقفت عليها . 95
المقدمة — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.