شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٩٢٩

نقول (۱) : إن المحتسب [قد](٢) يعلم أنها حرام على الواطىء حالة الجهل ، وأما هاهنا فغايته أن يعلم أنه مرتكب للمحرم بجهله، وليس كل ارتكاب للمحرم ظلماً في الحال، فإن وجب الإنكار عليه فمن غير هذا الوجه ؛ أعني : من وجه النصر للمظلوم في ماله (۳)، والله أعلم . السادسة والثمانون بعد المئتين : التعدي بما يضرُّ الغير ظلم، وقد قدّمنا في نصر المظلوم بالنسبة إلى الأمور الماضية إيفاء الحقوق ؛ كالتعزيرات، وحد القذف، وغرامات الأموال، وأُروشها، وكقذف(٤) الوالد الولد، والولد الوالد بعد عدم الإجماعه)، فهو ظلم له، فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوبُ الحدّ عليه، وهو المحكي عن ابن المنذر، وأبي ثور. والشافعية - أو من قال منهم ـ استثنوه، ولم يوجبوا(٦) على الأب والجد ] (٧) الحد بقذف الولد وولد الولد، وقاسوه على القصاص بجامع أنه عقوبة لآدمي (۸) . (۱) في الأصل: «تقول»، والمثبت من «ت» . (۲) زيادة من «ت» . (۳) «ت»: «أعني : من غير وجه النصر للمظلوم . (٤) «ت»: «وأرشها وقذف» . (٥) سقط ت) من (۶) «ت»: «يوجب» . (۷) سقط «ت» . من (۸) انظر: روضة الطالبين للنووي (١٠٦/١٠). ٢٦١
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.