نقول (۱) : إن المحتسب [قد](٢) يعلم أنها حرام على الواطىء حالة الجهل ، وأما هاهنا فغايته أن يعلم أنه مرتكب للمحرم بجهله، وليس كل ارتكاب للمحرم ظلماً في الحال، فإن وجب الإنكار عليه فمن غير هذا الوجه ؛ أعني : من وجه النصر للمظلوم في ماله (۳)، والله أعلم . السادسة والثمانون بعد المئتين : التعدي بما يضرُّ الغير ظلم، وقد قدّمنا في نصر المظلوم بالنسبة إلى الأمور الماضية إيفاء الحقوق ؛ كالتعزيرات، وحد القذف، وغرامات الأموال، وأُروشها، وكقذف(٤)
الوالد الولد، والولد الوالد بعد عدم الإجماعه)، فهو ظلم له، فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوبُ الحدّ عليه، وهو المحكي عن ابن المنذر، وأبي ثور. والشافعية - أو من قال منهم ـ استثنوه، ولم يوجبوا(٦) على الأب والجد ] (٧) الحد بقذف الولد وولد الولد، وقاسوه على
القصاص بجامع أنه عقوبة لآدمي (۸) .
(۱) في الأصل: «تقول»، والمثبت من «ت» .
(۲) زيادة من «ت» .
(۳) «ت»: «أعني : من غير وجه النصر للمظلوم .
(٤) «ت»: «وأرشها وقذف» .
(٥) سقط
ت) من
(۶) «ت»: «يوجب» .
(۷) سقط «ت» .
من
(۸) انظر: روضة الطالبين للنووي (١٠٦/١٠).
٢٦١
الجزء 02 — ص ٢٦١