شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٨٦٣

الأحرار المسلمين واستملاك الكافر لهم، وليس فيه ما يعارضه إلا اعتبار المصلحة العامة، فإنه إذا أقرّ في يده كان أقرب إلى التمكين بسبب إمكان العود، أما لو رُدَّ واحد منهم لامتنعوا من العود بذلك ](١) (۲) الرابعه والثلاثون بعد المئتين : قد قدمنا المنع(٢) من التفريق بين الأم وولدها وإيجاب الجمع، قال بعضُ مصنفي الشافعية ـ رحمة الله عليهم - : ويجوز التفريق للضرورة ؛ بأن تكون الأم حرة، أو ملكاً لغير (۳) مالك الطفل (٣) . الخامسة والثلاثون بعد المئتين : المانعون للخروج على الإمام الجائر - وهم الأكثرون ، حتى عُدَّ ذلك في اعتقاد أهل السنة ـ قائلون بالتخصيص لنصرة المظلوم في هذا المحل، ولهم أحاديث وردت بذلك، وأقروها ) على ظاهرها لمعارض مفسدة الفتن وثَوَران الهيج، ومن رأى الخروج لإزالة ظلمهم عن المظلومين ـ وهم بعضُ السَّلف - فهو داخل على مذهبهم تحت الحديثِ. (۱) زيادة من «ت»، وقد جاء في الأصل بدلها وليس فيه ما يتوهم معارضته لأصل الإذلال، إلا أن يَتَوهم - إن منعناه - أنه تعرض له فيما في يده . (۲) في الأصل : «أن المنع ، والمثبت من (ت) . : (۳) انظر روضة الطالبين للنووي (٢٥٨/١٠). (٤) في الأصل : «أمروها ، والمثبت من (ت) . ١٩٥
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.