وإنما ذكرنا هذا دفعاً لِمَا عَسَاه [أن](١) يقع [من ](٢) الغَلَط ، فقد
سقط بعضُ المشهورين في مثل هذا من عَلُ، فاعتقد فيمن جعل على نفسه المشي إلى مكة أو فيمن حنتَ فيها : أنه لا يلزمه [شيء](٣)؛
ذلك
للدليل الدال على منع اليمين بغير الله تعالى، وكأنه أوقعه في إطلاق الفقهاء قولهم : إذا حلف بالمشي إلى مكة، وهذا مجاز منهم؛ فأما جعله على نفسه المشي إلى مكة فنذر، وإن علقه بشيء فهو تعليق يمين، وأما اليمين التي لا تلزم [ فأن] (٤) يقول : والمشي إلى مكة
لا
لا فعلتُ، أو لأفعلنَّ، فهذا لا يلزمه شيء للدليل المذكور . التاسعة بعد المئة : إذا أردنا أن نجعل إبرار القسم متناولاً لجعله ذا بر وللوفاء بمقتضاه معاً ، فهو من حمل اللفظ على معنيين مختلفين، وإن أمكن أن يُجعل لقدرِ مشترك ينطلق عليهما ، خرجَ عن ذلك .
.
العاشرة بعد المئة : نصر المظلوم من باب إنكار المنكر، وهو من فروض الكفايات كما مرَّ في التقاسيم التي أوردناها، وقد تكررت الأحاديث وكثرت ؛ أعني : في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا خلاف في الوجوب، وهو من فروض الكفايات؛ لأنَّ المقصود زوال المفسدة، وذلك يتأدَّى بفعل البعض .
الحادية عشرة بعد المئة : إذا ثبت أنه فرض كفاية، فهل دخله
تخصيص بالنسبة إلى المخاطبين؟
(۱) زيادة من «ت».
(۲) زيادة من «ت» .
(۳) زيادة من «ت» .
(٤) «ت»: «أن».
١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦