شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٨٠٢

للمخاطبِ إبراره في قسمه)، لما روي عن البراء بن عازب له : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بسبع ؛ قلت : وذكر في الحديث: «إبرار المقسم»، من غيرِ تردد وقال : «ونصر المظلوم من الظالم». فيه [ قلت : اندراجه تحت الحديثِ بعد صحة كونه مقسماً لا إشكال السادسة بعد المئة ] : قال الرافعي : وإن أطلق ولم يقصد شيئاً فهو محمول على المناشدة (٢) . السابعة بعد المئة : الرواية التي أوردناها في الأصل فيها تردُّد كما قدمناه بين إبرار القَسَم وإبرارِ المُقْسِم ، فإن كان الواقع إبرار القسم : فهو متناول لليمين التي يقسم بها الحالف، ولليمين التي يحلف عليه بها، وكلاهما داخل تحت اللفظ ، ولا مانع من الحمل عليهما . وإن كان الواقع إبرار المقسم : فهو متناول لليمين التي يُقسم بها الغيرُ على الإنسان ولا يتناول يمين الحالف نفسه إلا على بُعْدِ بعيد، ووجه تناوله : أنَّ التقدير : إبرارُ يمين المقسم، والحالفُ مقسم. : (۱) قال النووي بعد أن أورد هذا الكلام قلت يسن إبرار المقسم، كما ذكر ؛ للحديث الصحيح فيه وهذا إذا لم يكن في الإبرار مفسدة، بأن تضمن ارتكاب محرم أو مكروه . انظر : روضة الطالبين) له (٤/١١) . (۲) المرجع السابق، الموضع نفسه . ١٣٤
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.