للمخاطبِ إبراره في قسمه)، لما روي عن البراء بن عازب له : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بسبع ؛ قلت : وذكر في الحديث: «إبرار المقسم»، من غيرِ
تردد وقال : «ونصر المظلوم من الظالم».
فيه
[
قلت : اندراجه تحت الحديثِ بعد صحة كونه مقسماً لا إشكال
السادسة بعد المئة ] : قال الرافعي : وإن أطلق ولم يقصد شيئاً
فهو محمول على المناشدة (٢) .
السابعة بعد المئة : الرواية التي أوردناها في الأصل فيها تردُّد كما قدمناه بين إبرار القَسَم وإبرارِ المُقْسِم ، فإن كان الواقع إبرار القسم : فهو متناول لليمين التي يقسم بها الحالف، ولليمين التي يحلف عليه بها، وكلاهما داخل تحت اللفظ ، ولا مانع من الحمل عليهما .
وإن كان الواقع إبرار المقسم : فهو متناول لليمين التي يُقسم بها الغيرُ على الإنسان ولا يتناول يمين الحالف نفسه إلا على بُعْدِ بعيد، ووجه تناوله : أنَّ التقدير : إبرارُ يمين المقسم، والحالفُ
مقسم.
:
(۱) قال النووي بعد أن أورد هذا الكلام قلت يسن إبرار المقسم، كما ذكر ؛ للحديث الصحيح فيه وهذا إذا لم يكن في الإبرار مفسدة، بأن تضمن
ارتكاب محرم أو مكروه . انظر : روضة الطالبين) له (٤/١١) .
(۲) المرجع السابق، الموضع نفسه .
١٣٤
الجزء 02 — ص ١٣٤